مصادر تكشف عن دراسة حكومية لرفع الرواتب 100% مقابل إزالة الدعم كاملاً

تشير التصريحات الحكومية الخاصة بتحديد شرائح المستفيدين من “المواد المدعومة” إلى ترنحٍ في تحديد السياسة الاقتصادية المتّبعة.

ووفقاً لمصادرمطلعة،  فإن دراسة حكومية شاملة أعدّها نحو 40 مختصاً على مستوى معاوني وزراء ومدراء عامين في العام 2013، خلصت إلى توزيع 125 ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة، مقابل شطب الدعم الحكومي عن المواد الأساسية، فيما كان يُعرف وقتها بسياسة استبدال الدعم.

وأكد الخبراء، أن استبدال سياسة الدعم الحالي بالدعم المادي المباشر كانت تستحق الملاحظة، كونها تشكل إطاراً للحفاظ على الموارد، وترشيد الاستهلاك من خلال تحرير الأسعار، وبالتالي التخلّص من الهدر، التي بقيت حبيسة الأدراج وقتها، حيث تريث رئيس الحكومة في إقرارها ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق، على الرغم من لحظها لكافة التفاصيل المعيشية وكلف المحروقات وغيرها.

الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان، كشف لصحيفة البعث، عن دراسة مبدئية لرفع الأجور والرواتب بمتوسط 100%، بما يعادل 100 ألف ليرة تقريباً، مقابل إزالة الدعم كاملاً، وذلك كمرحلة أولية ليتمّ دراسة زيادات أخرى وفقاً للمتطلبات المعيشية بعد تحرير السوق، وعودة الاقتصاد إلى السكة السليمة، موضحاً أن سياسة الدعم أدت لاقتصاد مشوّه، فلا أسعار حقيقية ولا أجور حقيقية ولا رواتب حقيقية ولا غيرها، بل جميعها تُحدّد بطريقة إدارية، وهو ما يخلق التشوهات بين الأجور وبين التكاليف المعيشية.

واعتبر كنعان أن الآلية التي تمّ طرحها من خلال الدراسة غير مجدية، وليس لها ممارسة استرشادية في أي دولة في العالم، وستخلق مزيداً من الثغرات.

واعتبر الخبير الاقتصادي زكوان قريط، أن اللجنة الاقتصادية وقعت في العديد من الزلات، مبيناً أن الواقع الاقتصادي لا يحتمل خضة جديدة، ولابد من دراسة شاملة، وواضحة، تحصن مجتمع ريادة الأعمال وتخلق بيئة إيجابية محفزة للعمل، لزيادة الإقبال على التوظيف ورفع الأجور، خاصة وأن غالبية المشاريع تحتاج وقتاً لتصل مرحلة الإنتاجية، فضلاً عن استعادة القيمة الاستثمارية لها.

وأكد قريط أنه لابد من التخلّص من شماعة الدعم المهدور أساساً، ولكن من خلال استبدالها بمفهوم اقتصادي وخطة اقتصادية شاملة، تزيد معها الأجور بشكل حقيقي، فالموظف على سبيل المثال يستحق أجراً عادلاً وليس معونة.

وبيّن أن الخطط الاقتصادية المعلنة، والتي خلقت كماً من التضاربات في الآراء لدى الجمهور من خلال شدّ الحبال كُلّ لمصلحته، تشير إلى خلق حالة من اللهاث وراء الدعم، وبالتالي التلاعب بالبيانات، في بيئة خصبة لتلك العملية، لتحصيل قيم الدعم التي تعدّ ضحلة بمقارنة أي حالة من النمو الاقتصادي ولو بنسب بسيطة.

وتساءل الاقتصادي، هل ستتناسب قيمة الزيادة في المعاشات مع قيمة الدعم؟ وهو الشيء المستبعد في ظل اللجوء الواضح إلى سياسة التحصيل من قبل الحكومة، مبيناً أن الشريحة التي سيتمّ استبعادها من الدعم، ستضيف فاتورة الدعم على السلع والخدمات التي تقدمها، كونها ضمن المصروفات المعيشية التي لابد أن تلبيها الأعمال التي يقومون بها، وهو ما سيزيد معدلات الأسعار من دون القدرة على تحجيمها بوصفها باتت حقاً معيشياً لهؤلاء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة