اعتراضات على قرار إزالة الأكشاك في دمشق، والمحافظة تردّ

أثار القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة الأسبوع الفائت، القاضي بإزالة الأكشاك بداية العام القادم، والسماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل مع التعهد بعدم التجديد، الكثير من التساؤلات لدى البائعين في الأكشاك، معتبرين أن هذا القرار يعد قطعاً لأرزاقهم.

عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الأملاك في محافظة دمشق، مازن غراوي، بيّن لموقع المشهد، أن هذا القرار ليس جديداً وإنما كان بناء على اتفاق منذ عام 2019، حيث صدر قرار لمنح المستفيدين من الأكشاك مدّة ثلاث سنوات فقط، أي أنهم مبلّغون سابقاً، متابعاً: “من غير المعقول أن يستفيد أشخاصاً من هذه الأكشاك دون آخرين”.

وأوضح غراوي أن المراد من إنهاء التمديد لذوي الشهداء وجرحى الحرب بعد عام واحد، قد يكون ربما إعادة تدوير هذه الأكشاك وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقاً، وخاصة أن عدد الشهداء والجرحى ازداد كثيراً خلال سنوات الحرب، كاشفاً أن عدد الأكشاك في المحافظة يصل إلى حوالي 450 كشكاً.

وأضاف: ليس بالضرورة أن يكون التمديد للأكشاك في ذات المكان القائمة فيه، إذ من الممكن تغيير بعض الأماكن التي تسبب الأكشاك فيها إرباكات أمام المارّة وعلى الأرصفة.

وأكد غراوي أن بعض الأكشاك المخصصة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، مستثمرة من قبل أشخاص مقابل مبالغ بسيطة لا تتجاوز مئتي ألف ليرة شهرياً، علماً أنهم يجنون أرباح تقدر بملايين الليرات بالشهر، مضيفاً: ويتعمّد هؤلاء المستثمرون الشكوى من قرار عدم التمديد بأن هذه الأكشاك مخصصة لذوي الشهداء، ولا يمكن قطع أرزاقهم، علماً أن امرأة الشهيد أو زوجته تطرح الكشك المخصص لها للاستثمار بسبب عدم قدرتها على الجلوس في الكشك والبيع فيه.

واقترح غراوي أن يتم طرح هذه الأكشاك للاستثمار من قبل محافظة دمشق، وأن تكون ريوعها موزّعة بعدالة على ذوي الشهداء والجرحى، كاشفاَ عن طرح 7 ساحات في الاجتماعات الأخيرة لتكون مراكز تجمعات للأكشاك في المحافظة، مشيراً إلى أن الحل لمنع التعديات على المساحات الغير مخصصة للكشك، أن تكون هذه الأكشاك متلاصقة، مع السماح ببيع كافة السلع ضمنها من خضار ومواد غذائية وساندويش وغير ذلك.

وأضاف: “نحن ننتظر الآن دراسة أوضاع هذه الساحات لمعرفة إذا كانت أملاك دولة أم أملاك خاصة أم أملاك محافظة” وهذا مرتبط بإجابة من مديريتي التنظيم والأملاك في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الحلول مؤقتة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة