وزارة الاقتصاد تصدر تعليمات جديدة لتنظيم إجازات الاستيراد

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميما جديدا لتنظيم عملية منح موافقات وإجازات الاستيراد للمستوردين.

التعميم الموجه لمديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء دوائر المنح، يأتي لاحقا للإجراءات المتخذة لضبط عملية المنح للمستوردين ومنها  عدم رفع أي طلب استيراد بدون تقديم المستورد كتاب تعريف أصولي صادر عن غرفة التجارة المعنية ولمرة واحدة في العام متضمنا كشف حسي، يبين مكان ممارسة النشاط التجاري بالإضافة إلى الدرجة المسجل بها المستورد لدى الغرفة ويبين رأيه به، وعدم رفع أي طلب بدون براءة ذمة مالية، وبدون إرفاق وثيقة تثبت بأن المستورد لديه مستودع أو محل تجاري وبدون إرفاق وثيقة تثبت بأن المستورد قد سدد التزاماته عن العاملين المسجلين لديه لدى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وطلب الوزير بموجب التعميم التنسيق مع مديريات الصناعة للتحقق من أن المستورد الصناعي يملك منشأة صناعية قائمة وتعمل فعليا، والتنسيق مع دوائر السجل التجاري في المحافظات للتحقق فيما إذا كان السجل التجاري الممنوح للمستورد من قبلهم عائد لفعالية قائمة والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات للتحقق من كون المستورد تاجر أو صناعي حقيقي.

كما طلب التدقيق في أسماء مقدمي طلبات الاستيراد (الجديدة والقديمة) والتأكد من جديتهم في ممارسة نشاط الاستيراد وموافاة الوزارة بالنتائج.

وحسب التعميم، يتحمل مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية تبعية رفع أي طلبات لمستوردين يثبت لاحقا أنهم مجرد أسماء ولا يمتلكون أنشطة وفعاليات تجارية حقيقية وإنما يستوردون لصالح الغير، وتوزع مهام مراحل انجاز موافقة أو إجازة الاستيراد على كافة العاملين في المديرية بشكل دقيق وواضح مع الموافاة بما يشعر ذلك على أن يكون لكل مهمة مكلف وبديل.

كما يتحمل كل عامل مسؤولية ما تم تكليفه به وتحت طائلة المسائلة لأي تجاوز بالمهمة المكلف بها،وأن يقوم المدير بالإشراف على عدم رفع أي طلب لمادة ما لم يكن قد أرفق التاجر كتاب من الأمانة الجمركية المعنية (مدون عليه رقم وتاريخ) يثبت أنه قد تم تخليص كامل الكمية أو القيمة للمادة المطلوبة والتي قد تم منحها سابقا وعلى مسؤوليته،وان يقوم المدير وعلى مسؤوليته بتسليم النسخ الحمراء وفق التعليمات الناظمة لذلك، وان يقوم المدير وعلى مسؤوليته بتدقيق اللوائح المرفقة والتي يتم رفعها مع كل جدول طلبات ومدى مطابقة الوصف التجاري للمواد الواردة فيها للبند الجمركي المذكور والوصف له حسب التعرفة، وأن يدون على الإجازة صراحة عدد البنود الواردة في الإجازة رقما وكتابة وصراحة الوصوف التجارية الواردة في اللائحة المرفقة، وأن يتم ترتيب البنود الجمركية الثمانية بشكل تصاعدي في اللائحة المرفقة، وان يتم إحاطة البنود بشكل دقيق على أن يقوم المانح بختم اللائحة المرفقة للبنود الجمركية بعد طيها من الزاوية اليمنى بشكل متدرج مع نسخ الإجازة بحيث يشمل الختم كافة الأوراق المرفقة.

ويأتي التعميم تحت طائلة المساءلة والمعاقبة لكل مدير عن أي تقصير أو تجاوز في المهام المذكورة أو أي خلل يثبت ذلك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة