صحيفة رسمية: يجب حل مشكلة الأكشاك “أرزاق الناس” بعيداً عن المحسوبيات

مازال القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية نهاية العام الماضي بإزالة الأكشاك مع بداية هذا العام – والسماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل مع التعهد بعدم التجديد – يتفاعل على كافة الأصعدة والمستويات وخاصة لدى المستفيدين والعاملين في هذه الأكشاك، معتبرين أن هذا القرار يعد قطعاً لأرزاقهم، وخاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يصعب فيها على الشخص تأمين عمل لإعالة أسرته.

على الرغم من أن هناك اتفاقاً مبرماً بين المستفيدين من هذه الأكشاك والمحافظات المعنية منذ عام 2019 بمنحهم مدّة ثلاث سنوات فقط، أي أنهم يعرفون سابقاً أنه سوف تتم إزالة هذه الأكشاك مع انتهاء مدة الثلاث سنوات وحجة هذه المحافظات هي إعادة تدوير هذه الأكشاك وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقاً، وخاصة أن عدد الشهداء والجرحى ازداد كثيراً خلال سنوات الحرب.

من المعروف أن الأكشاك والبسطات تنتشر في المحافظات قبل الأزمة بشكل كبير قرب كراجات توقف السيارات والجامعات والمؤسسات الرسمية وغيرها، وهي تبيع كل ما يحتاجه الإنسان من ألبسة «البالة» ومنتجات الاستهلاك المباشر من مأكولات ومشروبات، وأدوات تنظيف وتجميل، وهي تلاقي إقبالاً جماهيرياً وأغلب مجالس المحافظات قبل الحرب الإرهابية على سورية أزالت آلاف الأكشاك والبسطات دون سابق انذار بحجج وذرائع مختلفة، ولكن خلال هذه الحرب نشأ واقع جديد وهو العدد الكبير من جرحى الحرب وأسر الشهداء التي فقدت أعمالها ومعيلها فكانت فكرة استثمار الأكشاك من قبل هذه الشريحة إحدى الحلول لتأمين دخل لهم.

يجب عدم تبسيط المشكلة من قبل مجالس المحافظات، والبحث جدياً عن حل نهائي لهذه الأكشاك التي تعيل آلاف أسر الشهداء وجرحى الحرب حتى ولو كان هناك اتفاق بإزالتها بعد ثلاث سنوات، كنقلها إلى تجمع واحد في كل محافظة على سبيل المثال.

فإذا توفرت الإرادة والرغبة الصادقة بعيداً عن المحسوبيات والأهواء عندها يمكن الوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف، من جهة القضاء على تعديات الأكشاك والحفاظ على استمرار مصادر الأرزاق في الوقت ذاته.

فإذا لم نستطع حل هذا الملف الإنساني فكيف هو الحال مع الملفات الأكثر تعقيداً.‌

ياسر حمزة – الثورة

طريقك الصحيح نحو الحقيقة