الحكومة و وزارة التجارة يتحملان المسؤولية عما ينتاب الأسواق من الفوضى غير مسبوقة
لاشك أن الحكومة عموماً، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً، تتحملان المسؤولية الأولى عما ينتاب الأسواق من فوضى يمكن اعتبارها غير مسبوقة..!
ارتفاعٌ لحظيٌ لأغلب – إن لم يكن كل – المواد، مترافق مع احتكار على أشدّه دون أدنى مبالاة بالمسؤولية الاجتماعية لتجار سرعان ما قايضوا الحكومة على التعاون معها بمذكرة دُجّجَت بمطالب ليس أقلها إعفاؤهم من تسجيل عمالتهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. في مشهد ينبئ أن اتحاد غرف التجارة السورية لا دخل له في ضبط السوق إلا في حال لُبيت مطالب من يمثله.. وبدون ذلك فإن مصالح التجار المبينة على تضاعف أرباحهم على وقع الأزمات أياً يكن نوعها، ستبقى قائمة..!.
بالعودة للحكومة وذراعها “أي وزارة التجارة الداخلية” ليست هذه المرة الأولى التي تقف فيها عاجزة عن ضبط الأسعار، وما اجتماعيها “الاستثنائي المصغر – ومع اتحادات الغرف” – سوى إبرة مسكّن أريد بها بثُّ تطمينات لا تغني ولا تُسمن من جوع..!.
بات المواطن عُرضة لأزمات متلاحقة لا يُعرف نهايتها نتيجة نأي الحكومة بنفسها عما يواجهه من أعباء معيشية لم تعد تُحتمل، إذ لا يُعقل اختفاء مواد أساسية “زيت – سكر – رز” من الأسواق بسرعة البرق، لاسيما إذا علمنا أن القوة الشرائية للمستهلك لا تُسعفه على تخزين مثل هذه المواد في ظل تدني دخله..!.
بالمقابل لا تتردد وزارة حماية هذا المستهلك المثقل بهمومه عن التغني بأعداد الضبوط الفلكية التي بتنا نشكك بصحتها جملة وتفصلاً، وربما لا نبالغ أن ثمة تواطؤ بين التجار – ولاسيما الكبار منهم – وبعض المفاصل التنفيذية لتسهيل عمليات الاحتكار، ما يجعلنا نشكك حتى بصحة الخبر الصادر أمس عن الوزارة حول مصادرة 2.5 طن من الزيت في أحد مستودعات اللاذقية..!
إذا كانت الحكومة ممثلة بالوزارة جادة بتصويب مسار السوق المحلية، فعليها الضرب من حديد بحق التجار المحتكرين، ولا ضير من إعلان أسماء كبار المخالفين منهم، لا بل والتلويح بما هو أشد في حال عدم اتخاذ أية إجراءات عاجلة تعيد السوق إلى صوابه، ولربما اتخاذ إجراءات أشد، كفيل بأن نحظى بتجار حقيقين ونزيهين..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
