سعر طن الإسمنت يرتفع في السوق بنسبة 100 بالمئة

كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.

وأضاف: المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق بل بعدم توافره حالياً، مشيراً إلى أن هناك عدداً محدداً وقليلاً من معامل الإسمنت في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة ولكل تاجر سعر مبيع مختلف عن الآخر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ترافق مع الأزمة الأوكرانية.

و قال الجلالي لصحيفة الوطن، إن الجمود الحاصل في حركة بيع وشراء العقارات، أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مشيراً إلى أن المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة وهناك توقف بعمل معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء خصوصاً أن سعر طن الإسمنت في السوق وصل لحدود 400 ألف ليرة وطن الحديد لحدود 7 ملايين.

وبيّن الجلالي أن أسعار العقارات تشهد حالياً حالة جمود مقارنة مع أسعارها منذ نحو خمسة أشهر بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وأن هناك انخفاضاً في الأسعار لكن بنسبة بسيطة تتراوح بين 10 و20 بالمئة في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا ومناطق أخرى محيطة بالعاصمة دمشق للسبب ذاته.

وأوضح الجلالي أن تكلفة المتر المربع بناء وإكساء حالياً ممكن أن يصل في مناطق مثل صحنايا وضاحية قدسيا لحدود مليون ليرة وفق الأسعار الحالية لمواد البناء والإكساء وعند البيع قد لا يصل سعر مبيع المتر المربع لحدود 900 ألف ليرة، مبيناً أن شراء المنزل «المكسي» الجاهز حالياً أفضل وأقل تكلفة من تشييده وبنائه وفق الأسعار الرائجة لمواد البناء والإكساء والتي وصلت لأرقام مرتفعة وغير مسبوقة.

وبخصوص أسعار مواد الإكساء لفت الجلالي إلى أن أسعارها ارتفعت في السوق المحلية حالياً بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة.

في السياق،بين الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس في تصريحات صحفية، أن قيمة العقار حسب سعر السوق لأي شقة في دمشق وضواحيها تقدر تقريباً بقيمة 200 مليون ليرة، والقيمة الإيجارية لا تتجاوز مليوني ليرة، وإذا كان المبلغ المدفوع 150 ألفاً شهرياً وهي قيمة الإيجار أو ما شابه، فهنا نجد أن الفارق كبير بين القيمة الإيجارية وقيمة العقار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة