المالية تعلن تطبيق “الفوترة” في 3 مدن، صناعي لـ”غلوبال”: خطوة جيدة على أن تكون آلية العمل واضحة
بعد جدل ومناقشات استمرت أعوام حول التحضير لتطبيق نظام الفوترة ولاحقاً الربط الشبكي، أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قرارها بإلزام ممارسي المهن الصناعية والمكلفين بالضريبة استخدام الربط الالكتروني للفواتير المصدرة.
وفيما يبدو أن القرار أشبه بفترة “تجريبية” لمعرفة محاسنه وسلبياته، حيث سيتم تطبيقه على كبار المكلفين وقسم متوسطي المكلفين لدى مديرية المالية في محافظة دمشق وحلب والمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة الشيخ نجار، والمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة حسياء لدى مديرية المالية محافظة حمص.
القرار الصادر يلزم المكلفين استخدام البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بمسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير بشكل الكترونية، مع تحديد مهلة حتى 13- 8 من العام الجاري كمرحلة للتدقيق والتجريب.
الصناعيون فضلوا التريث في الحديث عن هذا القرار والخوض في تفاصيله لحين انتهاء الفترة التجريبية ومعرفة سلبياته وايجابياته، مع المطالبات بتطبيق ضرائب عادلة بناء على ناتج الأرباح وليس على تكاليف الإنتاج، باعتبار أن فرض ضرائب غير منطقية سوف تنعكس سلباً على حركة الانتاج وتعطيله وزيادة التكاليف على المواطن، وخاصة في مدينة حلب التي تعاني من ضغوط وعراقيل كثيرة من دون تقديم أي دعم يذكر لحلحلة مشاكل صناعتها المتراكمة.
محمد الصباغ عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب وصاحب أحد المنشآت في الشيخ نجار، أكد لـ”غلوبال“، أن قرار تطبيق نظام الفوترة واستخدام الربط الالكتروني في تحصيل الضرائب يعد خطوة جيدة شرط أن تكون آلية العمل واضحة وصريحة تراضي مصالح الأطراف كافة من الصناعيين ووزارة المالية والمواطن، التي يفترض أن يكون البوصلة الأساسية، وخاصة أن فرض ضرائب عالية على الصناعيين سينعكس سلباً عليه من خلال زيادة أسعار المنتجات، وهذا يوجب أن تكون الضرائب المفروضة محقة وعادلة عبر اعتماد حسابها وفق ناتج الأرباح وليس بناء على تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يترك أثره الإيجابي على زيادة عجلة الانتاج وتنشيط القطاع الصناعي، والعكس صحيح، فحينما تفرض ضرائب كبيرة على الصناعيين لا تراعي الوضع الصعب الراهن سيحلق ضرراً بالصناعة والإنتاج.
وأشار صباغ إلى أهمية بناء الثقة بين المكلفين ووزارة المالية لضمان تحقيق القرار هدفه الأساسي، فهذه الثقة تضمن تقديم المكلف أرباحه بشكل واقعي وحقيقي، وبالمقابل تأخذ المالية في حساباتها فرض ضريبة منطقية بدل المطالبة بتحصيل أرقام خيالية، مشيراً إلى أن نظام الفوترة سيضمن على نحو أكيد منع فرض ضرائب ذات أرقام كبيرة غير حقيقية على كبار الصناعيين كما حصل مع بعض الصناعيين في حلب في الآونة الأخيرة، والأمر ذاته ينطبق على التهرب الضريبي من قبل البعض، بالتالي الحل يمكن في بناء الثقة بين الطرفين بطريقة يقدم فيها المكلف أرقامه بناء على ناتج أرباحه الفعلية و”المالية” تفرض ضرائب واقعية بلا مبالغات تؤثر على العمل الصناعي، مؤكداً أن دفع الصناعيين الضرائب يعد حق وواجب لرفد الخزينة العامة بالأموال على أن تكون منطقية ومدروسة بدقة بغية استمرار الصناعيين في تشغيل منشآتهم والنهوض بالقطاع الصناعي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
