التموين تتخلّى عن ورقتها الرابحة، مدير التجارة الداخلية لـ”غلوبال”: إصدار تعديلات قانون حماية المستهلك قريباً
تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 الصادر بموجب مرسوم رئاسي، بعد الكثير من المطالبات و”النق” من الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار لإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المادية فقط.
وهذا يدلل أن الوزارة المعنية بحماية المستهلك راغبة كالعادة في كسب رضا أهل المال وعدم كسر خواطرهم، وإن كانت الاستجابة لمطالب الصناعيين المنتجين محقة، لكن لا بد من الاستمرار في رفع ورقة العقوبات المشددة بحق التجار المخالفين وعدم التنازل عن تخفيض سقفها طالما أنهم يرتكبون المخالفات الجسيمة من دون أن يرف لهم جفن.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله، و في تصريح لـ”غلوبال”، عند سؤاله عن إمكانية إلغاء العقوبات المشددة وخاصة بعد مطالب صناعيي حلب في الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم حبس الصناعي وإغلاق منشأته، شدد على وجود لجنة خاصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يرأسها معاون وزير التجارة الداخلية ومندوبين من اتحاد غرف الصناعة لمناقشة تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 8 على نحو ينعكس بالفائدة على الصناعيين ويحرك عجلة الإنتاج.
وتوقع الدكتور نصر الله الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون قريباً مع توضيح التعليمات التنفيذية، بحيث يمكن أن يصدر خلال الأيام القادمة قرارات بهذا الشأن.
وأبدى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، مرونة وتعاون في الاستجابة لطلبات صناعيي حلب أثناء الاجتماع معهم اليوم، حيث أشار إلى إمكانية اعتراض أي صناعي يجد نفسه مظلوما على الضبط المنظم بحقه إلى لجنة الاعتراضات، التي تنظر بمظلوميته، وبالتالي لا يصبح الضبط التمويني فعالا إلا بعد موافقتها.
كما أعلن أن سحب العينات من الألبسة والمواد المعمرة والثمينة لا يتم إلا بناء على الشك أو الشكوى أو توجيه من مدير التجارة الداخلية ومن ينوب عنه.
وفي رده على سؤال لـ”غلوبال”، حول إذا ما كانت هذه القرارات التي ظفر بها صناعيي حلب تنطبق على التجار أيضا، بين الدكتور نصر الله أن القرارات تنطبق على جميع الفعاليات الاقتصادية من تجار وصناعيين، فالغاية منها تسهيل العمل التجاري والصناعي وتشجعيهم على مواصلة العمل ومد السوق بالسلع المطلوبة وتأمين عدم انقطاعها.
هذا وكان صدر قانون حماية المستهلك العام الفائت بعد سنوات من دراسته، بموجب مرسوم رئاسي في لحظة مفصلية بعد موجة غلاء متتابعة ضربت الأسواق المحلية وأحدثت فوضى وإرباكا انعكس بالسلب على المواطن.
وكان يتوقع أن يكون القانون الجديد ورقة وزارة التجارة الداخلية الرابحة بحيث تمكنها من استعادة هيبتها على الأسواق، لكنها كالعادة تنازلت عن مهامها وسلمتها من جديد للتجار بعد تفريغ القانون من عناصر قوته بالتدريج، لتكون أخر ضربة وجهته لقانونها بنفسها عبر الاذعان إلى تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك استجابة لطلبات بعض التجار، وهنا أن كنا مع تقديم كل التسهيلات والإجراءات المشجعة الصناعيين وتأمين الدعم الكامل لتدوير عجلة الإنتاج لكن هذا لا يعني إعطاء الضوء الأخضر للتجار المخالفين للاستمرار في تجاوزاتهم بحق المستهلك على “عينك يا تموين” بعدما ضمنوا رضاهم في كل مرة عبر الاستجابة لطلباتهم غير المحقة بينما يدفع المستهلك المفروض أن وزارة التموين معنية بحمايته الثمن دوما، كونه الحلقة الأضعف.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
