ضبط 28طن من القمح يهرب للسوق السوداء، مدير حماية المستهلك لـ”غلوبال”: تغريم المخالف 171 مليون ليرة و إحالته للقضاء
اضطرت سورية بحكم الحرب واستمرار احتلال مناطق الجزيرة الغنية بمواردها الزراعية إلى استيراد القمح بفاتورة عالية، لذا كان شعار هذا العام “زراعة كل شبر أرض من القمح مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تهريب الأقماح خارج المناطق الآمنة عبر تأمين الحماية الكاملة لنقل المحصول من أراضي الفلاحين إلى مراكز الحبوب، و نشر دوريات من الأمن الجنائي على الطرقات ومساعدة دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط من يهرب الأقماح مع تشديد سقف العقوبات على من يقوم بهذا الجرم كونه يمس بالأمن الغذائي.
لكن يبدو أن هذه العقوبات لم تمنع بعض التجار من تجاوز القانون والمتاجرة بالاقماح في ظل معرفتهم بتحقيقهم أرباح مضاعفة عند بيعها في السوق السوداء، حيث ضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم بالتعاون مع الجهات المختصة أكثر من 28 طن من القمح معدة للاتجار بالسوق السوداء.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد السنكري، بين لـ”غلوبال”، أن دوريات الرقابة التموينية المنتشرة على الطرقات لمنع تهريب القمح ضبطت 28660 طن من القمح المحلي كانت معدة للاتجار بها بهدف تحقيق أرباح كبيرة من هذه التجارة الرابحة، وبناء عليه نظم الضبط اللازم بحق شخصين كانا يحملان هذه الكميات في شاحنات لنقلها إلى السوق السوداء.
ولفت السنكري إلى عقوبة المخالفين تنظم حسب قانون حماية المستهلك رقم ٨ بتهمة الاتجار بمواد مدعومة، وهي من المخالفات الجسيمة التي تنطوي على الحبس ودفع غرامة مادية كبيرة تبلغ 171,9 مليون ليرة، مشيرا إلى إحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار السنكري إلى تسليم كامل الكمية إلى مركز حبوب مسكنة.
وهذا كان وزير التجارة الداخلية قد أعفى مركز حبوب مسكنة من مهامه بعد شكاوي من الفلاحين بالتقصير وعدم تجاوبه بشكل كاف مع الفلاحين، ما تسبب في التأخير في استلام محصول الفلاحين من القمح.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
