الكهرباء تسحب الدعم عن الصناعة… وصناعيو حلب لـ”غلوبال”: منشآتنا مهددة بالتوقف ونطالب بالتريث
لم يمض فترة قصيرة على رفع وزارة الكهرباء تسعيرها على الصناعيين مع التفريق بين صناعيي المدن والمناطق الصناعية على نحو اعتبره أهل الكار أشبه ما يكون بـ”الخيار والفقوس”، حتى بادرت إلى توجيه ضربتها القاسية الثانية وأن كان بطريقة “التفافية”، فالحكومة أعفت المدن الصناعية كليا ًمن برنامج التقنين والمناطق الصناعية جزئياً من باب “دعمها” المسحوب دسمه وخاصة بعد هذا القرار.
الاعفاء من التقنين الكلي أو الجزئي مطبق في مدينة حلب التي تحرم مناطقها السكنية من الكهرباء خلال أيام الأسبوع “المنتجة” بحيث لا تأتي سوى ساعتين وأحياناً ساعة واحدة طيلة اليوم لصالح توجيه حصة العاصمة الاقتصادية إلى الصناعة، لكن وزارة الكهرباء المصرة على المفاجآت غير سعيدة يبدو أنها لها رأي آخر، حيث سحبت بقرارها الجديد الدعم عن القطاع الصناعي بعد أن طبقت أعلى الأسعار عليه، حيث يتوجب دفع 450 ليرة عن استهلاك كل كيلو واط ساعي، في ضغط جديد على الصناعة في حلب، التي تعاني من مشاكل بالجملة من دون استجابة فاعلة تنعكس على الانتاج.
قرار رفع سعر الكهرباء أحدث صدمة في الوسط الصناعي في حلب في ظل تأثيره السلبي على الإنتاج وبوجه خاص الصناعات البتروكيماوية وصهر الحديد والدرفلة والبلاستيك، حيث أعلن الصناعي تيسير دركلت رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية عن تفاجئه وصدمته وزملائه الصناعيين بهذا القرار، الذي صدر في ليلة وضحاها، بعد مضي فترة قصيرة على آخر زيادة لأسعار الكهرباء.
ويضيف دركلت قائلاً في تصريح خاص لـ”غلوبال”: المشكلة أن التسعيرة الجديدة جاءت مضاعفة على نحو لا تقدر صناعات كثيرة على الإنتاج في ظل ارتفاع التكلفة، فاليوم حينما يعطي الصناعي أغلى شريحة من الكهرباء، مع معاناته بتأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة وارتفاع سعر الصرف وصعوبة الاستيراد والتصدير وكساد الأسواق، يعني أن الحكومة لم تعد تدعم الصناعة وخاصة أن القرار شمل المناطق والمدن الصناعية المعفاة من التقنين.
وبين أنه من باب أولى إذا كان هناك حاجة لرفع أسعار الكهرباء أن يكون الرفع تدريجي وليس زيادتها أضعافاً، ما أحدث صدمة في السوق مع ما قد يسببه في زيادة نسبة التضخم ورفع السلع على المستهلك، لافتاً في حال كانت الأوضاع مستقرة وحركة في التصدير سيكون التأثير محدوداً لكن مع الظروف الحالية والحصار سيترك بصماته على كل المجالات.
وطالب دركلت، بإعادة النظر بهذا القرار الخطير، علماً أن غرفة صناعة حلب ستقدم اعتراضها وستناقش المعنيين بتأثيره، متخوفاً من عدم تقبل هذا الطرح المحق، مشدداً على ضرورة إشراك الصناعيين بصناعة القرارات حتى تخرج بشكل متوازن ينعكس بالفائدة على الصناعيين والبلاد ككل.
يتفق معه الصناعي وحيد الأطرش، رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية بتأكيده لـ”غلوبال”، على تأثير القرار المباشر على زيادة سعر المنتج وكلفته، ما يؤدي إلى إضعاف منافسة المنتج المحلي أمام منتجات الدول الأخرى كتركيا، وهذا أمر قد يتسبب في توقف منشآت عديدة عن العمل إذا لم يخفض سعر الكهرباء، مطالباً بالتريث بتطبيق قرار الزيادة وإعادة النظر به لضمان استمرار الصناعيين في الانتاج والوقوف بجانبهم وليس العكس.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
