أربعة عشر عاماً وقانون التطوير العقاري ينتظر من يُطبقه في السويداء، رئيس دائرة المساحة لـ”غلوبال”: تطبيق القانون سيؤدي إلى معالجة السكن العشوائي
مناطق عدة في مدينة السويداء ” كالمشورب- حقل العروس- منطقة الكوم” لم تصلها يدُ المخطط التنظيمي لتاريخه، رغم اكتساحها بالأبنية السكنية منذ أكثر من عشرين عاماً، ما حرم مالكيها من التصرف بها جراء عدم حصولهم على سندات تمليك تُثبت ملكيتهم القانونية لهذه الأبنية.
عدد من قاطني هذه المناطق، قالوا لـ”غلوبال”، بأن معالجة هذه المشكلة كان متاحاً، ولم يزل، ولاسيما بعد صدور قانون التطوير العقاري رقم١٥ لعام ٢٠٠٨.
وأضافوا أنه بالرغم من مضي أربعة عشر عاماً على صدور هذا القانون، إلا أن القائمين على تطبيقه، لم يعملوا به حتى الآن، لاسيما فيما يخص معالجة مشاكل السكن العشوائي، المنتشرة على قدمٍ وساق، في هذه المناطق، التي تفتقد للتنظيم العمراني.
رئيس دائرة المساحة رفيق الجباعي، قال لـ”غلوبال”، أن القانون تضمن إقامة مدنٍ وضواحٍ سكنية مُطورة عقارياً، إلا أنه للأسف فالوحدات الإدارية، خاصة مجالس المدن في المحافظة، والمطلوب منها تطبيق ما جاء به القانون على أرض الواقع، لم تقم بإحداث أي منطقة عقارية سواءً داخل التنظيم أو خارجه، مع العلم أن هناك الكثير من المناطق الملائمة لذلك في مدينة السويداء يمكن تطويرها عقارياً كمنطقة المشورب في مدينة السويداء ومنطقة حقل العروس الواقعة إلى الغرب من مدينة السويداء وهذه المناطق في حال تم تطويرها عقارياً ستؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين ما سينعكس إيجاباً على المحافظة، علماً أن هذه المناطق هي سكن عشوائي.
وأشار الجباعي، إلى أن تطوير هذه المناطق عقارياً يحتاج أولاً إلى حل كل التشابكات العقارية العالقة، ولاسيما منطقة المشورب، والإشكالات الإفرازية بين المالكين والجهة المستملكة، علماً أن بعض المناطق ما زالت معالجة الإشكالات فيها مستعصية، وحلها يحتاج وقتاً كبيراً، بينما المسألة الثانية التي مازالت تؤخر تطبيق هذا القانون هي عدم توافر السيولة المالية اللازمة، ولاسيما فيما يخص أجور مكاتب الهندسة وتكاليف الدراسات اللازمة لذلك.
ويبقى الأهالي بانتظار أن يصحو القائمين على تطبيق القانون، لمعالجة مناطق السكن العشوائي!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
