“قمح حلب” المسلّم تجاوز 163 ألف طن، مدير مؤسسة الحبوب لـ “غلوبال”: نعمل لإعادة المؤسسة إلى مكانتها الاقتصادية

حلب – رحاب الإبراهيم

شارفت عمليات تسويق محصول القمح تقريباً على الانتهاء، مع إمكانية استمرار تسليم الفلاحين محصولهم الذهبي حتى نهاية العام الجاري عبر تخصيص مراكز محددة لهذه الغاية، ويتوقع أن تتصدر مدينة حلب المراكز الأولى في الكميات المستلمة بين المحافظات السورية بعد التزام فلاحييها بزراعة كل شبر من أراضيهم مع تقديم جملة من الإجراءات الداعمة و”الميسرة” لتأمين وصول “القمح” بسلام وأمان، حماية للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي باستثناء بعض المنغصات التي برزت بتقصير بعض رؤساء مراكز الحبوب، الذين أعفوا من مهامهم فور ورد شكاوي من الفلاحين وتعيين بدائل أكثر كفاءة لضمان انتهاء عمليات التسليم كما هو مخطط بلا مشاكل وتجاوزات.

“غلوبال” التقت المهندس محمد آصف عيسى مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب، الذي أكد أن الكميات المستلمة من محصول القمح بلغت 163 ألف طن تقربياً، ولا تزال عمليات التسويق مستمرة، ما يبشر بموسم جيد يعزز الأمن الغذائي ولا سيما عند مقارنة الكميات المستلمة بالعام الفائت، حيث يوجد زيادة واضحة بنسب جيدة.

وأضاف عيسى: هذا من شأنه تعزيز إمكانات الاقتصاد المحلي وخاصة فيما يتعلق بإعداد رغيف الخبز وتدعيم الأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد، التي تتحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة لتأمين مستلزمات صناعة رغيف الخبز، علماً أنه كل الطاقات والإمكانات توظف من أجل العودة إلى إنتاجه من محصولنا المحلي، عبر زراعة زراعة كافة الأراضي بهذا المحصول الاستراتيجي كالسابق، كونه يعد عامل أساسي في حماية قرارنا الاقتصادي ولقمة عيشنا.

ولفت عيسى لـ”غلوبال“، إلى أن مدينة حلب تستحوذ على حصة هامة من محصول القمح وخاصة أنه عول عليها في تأمين كميات جيدة، وفعلاً استجاب الفلاحين إلى زراعة أراضيهم بعد تقديم كل الدعم الممكن مع تضافر الجهود من الجهات المعنية في المحافظة لاستلام محصول الفلاحين بدون معوقات وإزالة كافة الصعوبات وتشجيعهم على تسليم محاصيلهم، مع تقديم أثمان الإقماح بصورة فورية تقديراً لمجهود الفلاحين وتمسكهم بإيصال إنتاج أرضهم إلى مراكز الحبوب التي كانت مجهزة بكل ما يلزم لتسلم كل حبة قمح وتخزينه ضمن شروط صحية تحفظه وتحميه من أي حشرات أو آفات.

وعن المطاحن الخاصة وأين وصل فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب في معالجة هذا الملف الهام بعد الجدل حوله خلال الفترة الأخيرة، أكد عيسى أنه على المؤسسة أن تعمل بصورة جادة على ضبط آليات العمل بشكل قانوني، حيث فرض على كافة المتعاملين مع المؤسسة سواء من الجهات العامة أو الخاصة تطبيق القوانين بحذافيرها في العقود المبرمة وكافة أشكال التعاملات والصيغ التعاقدية.

وشدد عيسى على أن العمل يجري بشكل حثيث لضمان حق المؤسسة وحقوق جميع الأطراف المتعاملة معها بشكل مؤسساتي على نحو يسهم بإعادة المؤسسة إلى مكانتها الاقتصادية الهامة وخاصة أنها تعد إحدى أهم مؤسسات القطاع العام نظراً لدورها في حماية الأمن الغذائي وتعزيزه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة