أسعار المواد الغذائية في السويداء كباقي المحافظات تصل مستويات قياسية… حماية المستهلك لـ”غلوبال”: نظمنا 161 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام

السويداء-طلال الكفيري

الاشتعال غير المُنطفئ لأسعار المواد الغذائية، لدى محال المحافظة التجارية، أبقى زبائنها من ميسوري الحال، ما دفع ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن الحرة، لشطب الكثير منها من قوائمهم الشرائية، ليبق الشراء عندما تقتضي حاجة المنزل لبعضٍ منها، بالنصف الكيلو واحياناً الأوقية.

وحسب ما تحدث بعض المواطنين لـ”غلوبال”، فأول غيث هذا الغلاء، مادة الأرز المعبأة بأكياس التي قفز سعرها بين ليلة وضحاها من ٨٠٠٠ ليرة إلى ١٠ آلاف ليرة، أما الارز العادي فوصل سقف مبيعه إلى ٤٥٠٠ ليرة، علماً أنها قابلة للزيادة في الأيام القادمة، لتليها مادة السكر التي قفز سعرها من ٤٠٠٠ ليرة إلى ٥٠٠٠ ليرة، وليقف رب الأسرة عاجزاً أمام شراء عبوة سمنة وزن ٢كغ، ولاسيما بعد أن تراوح سعر الكيلو الواحد ما بين ١٨ ألف ليرة وحتى ٢٠ ألف ليرة، طبعاً حسب النوعية، وليُقتصر الشراء على الأوقية والنصف الكيلو.

وأضاف المشتكون: بالنسبة للمعلبات فقد فارقت رفوف مطابخهم منذ سنوات، كيف لا وعلبة المرتديلا قطع كبير وصل سعرها إلى ست عشرة الف ليرة، وعلبة السردين إلى ٤٠٠٠ ليرة، وليصل سعر كيلو الحلاوة إلى خمسة عشر الف ليرة، ولتشهد مادة البيض هي الأخرى تحليقاً كبيراً حيث وصل سعر صحن البيض إلى ١٥ ألف ليرة.

وبالانتقال إلى البقوليات، فمن الملاحظ أنها ليست أرحم، حيث وصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء إلى ٨٥٠٠ ليرة، والحمراء إلى سبعة آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البرغل المعبأ بأكياس إلى سبعة آلاف ليرة، والعادي إلى ٥٠٠٠ ليرة، أما العدس فقد بلغ سعره ستة آلاف ليرة للكيلو الواحد، بينما العدس المجروش فسعره وصل إلى سبعة آلاف ليرة، والحمص ستة آلاف ليرة للكيلو الواحد، والفريكة ب ١٣ ألف ليرة للكيلو الواحد.

وطالب عدد من المواطنين دائرة حماية المستهلك في السويداء بضرورة تشديد الرقابة على المحال التجارية كافة، وأن يكون دورها أكثر فاعلية، لكون أداؤها كان وما زال ضعيفاً.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية، قال لـ”غلوبال”، أنه بهدف ضبط إيقاع الأسعار في أسواق المحافظة، تقوم الدائرة بتسير دوريات بشكلٍ يومي في أسواق المحافظة إذ بلغت الدوريات المُسيرة منذ بداية العام ٤١٥ دورية، إلا أن مشكلة الدائرة تكمن بوجود نقص بعناصر الرقابة التموينية، حيث لا يتجاوز عددهم خمسة عناصر، و من الصعب بهذا العدد تغطية كامل المحافظة، ومع ذلك نظمت الدائرة منذ بداية العام ولتاريخه 161 ضبطاً تموينياً، بحق عدد من أصحاب المحال التجارية، من جراء البيع بسعرٍ زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بفواتير، إضافة لإغلاق خمسة محالِ تجارية، لمخالفتهم التسعيرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة