سوق عقارات السويداء مُجمدٌ في ثلاجة الغلاء، مدير المصالح العقارية لـ”غلوبال”: البيوع العقارية شبه “مفرملة” في الوقت الحالي
يبدو أن أمل الحالمين بشراء شقةٍ سكنية، أو أرضٍ عقارية، في أي ضاحية من ضواحي مدينة السويداء، قد بات سراباً هذه الأيام، من جراء التحليق اللامسبوق واللامتوقف، لأسعار العقارات، والتي أصبحت دون أي منازع “اللغة” المسموعة والمقروءة، على أبواب المكاتب العقارية، الأمر الذي جَمد بيوعها إلى أجل غير مُسمى.
عدد من المهتمين بالشأن العقاري قالوا لـ”غلوبال”، أن الفورة الشرائية للعقارات، التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية، قد دخلتِ قسراً في “ثلاجة” الغلاء، وبجردةٍ حسابية مُدعمةً بأرقام احصائية، نرى أن أرض مدينة السويداء تحتضن أكثر من عشرة ألاف شقةٍ سكنية، مبنية منذ عدة سنوات، من قبل متعهدي الأبنية السكنية، ما زالت تصفر بها الرياح، من جراء إحجام المشترين عن اقتحام أسواقها، نتبجة أسعارها المرهقة للجيوب، فشراء شقةٍ سكنية في مدينة السويداء مساحة ١٠٠ متر مربع ، يتطلب من الراغبين بالشراء، رصد ميزانية مالية لها يتجاوز سقفها ١٥٠ مليون ليرة، اي سعر المتر المربع الواحد يبلغ مليون ونصف المليون ليرة، علماً أن هذه الأسعار ليست ثابتة، لكون خطواتها إلى الأمام سر.
عدا عن ذلك، حسب قولهم، فقد بات شراء قطعة أرضٍ في اي منطقة من مناطق المدينة من المستحيلات حالياً، خاصة بعد أن وصل سعر المتر المربع الواحد إلى نحو أربعة ملايين ليرة، ما أبقى الباحثين عن عقارات بقصد البناء يغردون خارج أسرابها.
وأضاف هؤلاء: ارتفاع أسعار العقارات لم يكن “المفرمل” الوحيد لعمليات البيع والشراء، فإيداع ١٥% من قيمة البيان المالي للعقار المباع لدى المصرف، أقفل كذلك أبواب بيع العقارات وشراؤها على ساحة المحافظة، مع فقدان الأمل بعودتها في ظل الارتفاع اليومي لأسعار العقارات.
مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي بدوره قال لـ”غلوبال”، أن معاملات البيع والشراء، باتت تشهدُ تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لتحل محلها معاملات الهبة، وذلك هرباً من ايداع ١٥% من قيمة العقار لدى المصرف، حيث يتم تقدير قيمة العقار وفق الأسعار الرائجة، ما أدى إلى خروج شرائح كثيرة من المواطنين من سوق العقارات، خاصة أصحاب الدخل المحدود، و المهن الحرة وغيرهم من معدمي الدخل.
بدوره، نقيب مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد قال لـ”غلوبال”: بات سوق العقارات على ساحة المحافظة، يشهد حالةً من الجمود الشرائي والبنائي، في آنٍ واحد، وهذا مرده أولاً إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ غير مسبوق، وعجز عدد كبير من مواطني المحافظة، على اقتحام سوق العقارات، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لديهم، وما زاد الطين بلة هو ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على تراخيص البناء، والتي وصلت إلى ٢٠٠ مليون ليرةْ للرخصة الواحدة، أي ترخيص بناء برجي، الذي أدى أيضاً إلى احجام الكثيرين عن البناء، والأهم من كل ما ذُكر هو الإيداع المصرفي، الذي تبلغ قيمته ١٥% من قيمة العقار المباع.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
