صرف تعويضات الأضرار متوقفة منذ 9 سنوات بديرالزور… نائب المحافظ لـ”غلوبال”: تم صرف التعويضات لـ235 مواطناً من أصل 3435
تسع سنوات من الانتظار قضاها آلاف المواطنين من أبناء ديرالزور، الذين مازالوا يتأملون الحصول على المبالغ المخصصة لتعويضهم عن الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم الخاصة خلال الحرب على سورية، رغم استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة.
عدد من المواطنين أكدوا لـ”غلوبال“، أنهم وصلوا إلى مرحلة من اليأس نتيجة الانتظار الطويل، والمراجعة المستمرة للسؤال عن مصير أضابيرهم التي يبدو أنها دخلت في سبات بين الأدراج، مشيرين إلى أن مبالغ التعويض التي تم تقديرها باتت زهيدة ولا تفي بالغرض، في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار التي تضاعفت عشرات المرات خلال سنوات الانتظار.
نائل العبود قال لـ”غلوبال“، إنه تقدم بإضبارة كاملة للحصول على تعويض للأضرار التي لحقت بمنزله في حي الموظفين منذ عام 2014 وتم إجراء الكشف من قبل اللجنة التي قدرت الأضرارولم يتم صرفها لغاية الآن.
وأشار عبد الحميد العلوش، من أهالي حي الجبيلة أن اللجان قدرت الأضرار التي لحقت بمنزله بمبلغ 250 ألف ليرة في العام 2013 ،لكنه لم يحصل عليها لغاية الآن، ويتساءل: هل يكفي هذا المبلغ “إن حصل عليه” اليوم لتركيب باب لإحدى الغرف؟
ولفت المواطن حسن الرحيل أنه كان يحتاج في العام 2018 حوالي 500 ألف ليرة لترميم منزله في حي الحميدية، وتقدم بكافة الثبوتيات المطلوبة للحصول على التعويض، وظل طوال الفترة الماضية ينتظر صرف التعويض للمباشرة بالترميم الذي بات اليوم يحتاج لأكثرمن مليوني ليرة.
نائب محافظ دير الزور الدكتور كنعان عبد الوهاب، أوضح لـ”غلوبال”، أن عدد طلبات تعويض الأضرار التي استقبلتها المحافظة منذ العام 2013 ولغاية انتهاء المهلة المحددة لاستقبال الطلبات بتاريخ 30/6/2022، بلغ 3435 طلباً، صرف منها دفعتين فقط من الأضابير التي تم رفعها إلى وزارة الإدارة المحلية عام 2013 استفاد منها 235 مواطناً، ومنذ ذلك الحين توقفت عملية الصرف، على الرغم من أن المحافظة أرسلت الى الوزارة 8 دفعات من الاضابير، تضم 2600 إضبارة، بعد أن تم استيفاء كافة شروطها، وإجراء الكشفي الحسي عليها من قبل اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض، وتقوم حالياً بتجهيز الدفعة التاسعة، ولديها 600 إضبارة قيد الدراسة والكشف.
وبين أن الوزارة رصدت في العام 2013 مبلغ 372 مليون ليرة لتعويض الأضرار بدير الزور، لم يصرف منه سوى 54 مليوناً.
وجواباً على سؤالنا عن أسباب التأخير، والفارق السعري الكبير لمواد البناء اللازمة للتأهيل بين الأعوام التي تم فيها تقدير الأضرار وأسعارها في الوقت الراهن، أشار عبد الوهاب أن أمر الصرف منوط بوزارة الإدارة المحلية، لافتاً أن المحافظة خاطبت الوزارة بالعديد من الكتب، طالبت فيها المبادرة بصرف التعويضات، واقترحت إعادة تقديرالمبالغ المستحقة نتيجة الأضرار،أو مضاعفة المبالغ غير المصروفة بنسبة 100 %.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
