آثار كارثية على العاملين بأجر!!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: علي عبود
أخطأ كثيرا من اقترح رفع سعر البنزين من منطلق أن القرار، برأيه (الغريب والمريب)، لن يتأثر به سوى أصحاب السيارات الخاصة!
وسرعان ما ارتفعت أصوات شاذة غرّدت خارج سرب الغالبية الساحقة من المتضررين تدافع عن قرار الحكومة دون أن تتواضع فتجول بين الناس، وعلى الأسواق لتكتشف (عيانيا) حجم الأذى والضرر الذي لحق بملايين المواطنين!
ولو أقتصر الأمر على أصحاب السيارات سواء الفخمة، أم المتواضعة، أوحتى المهترئة، لتفهمنا دوافع المدافعين عن قرار نغّص الحياة اليومية للناس، ولكن ماحدث أن القرار الحكومي أدى منذ الدقيقة الأولى لصدوره إلى زيادة أجور النقل إلى مستويات لاقبل لملايين العاملين بأجر تحملها، وفتح شهية مستغلي الفرص من كبار التجار إلى صغار الباعة لرفع أسعار السلع والخدمات على مرأى من أجهزة الرقابة التي لطالما كانت عاجزة عن ضبط الأسواق والأسعار!
وما أن بدأ غضب المتضررين يظهر علنا عبر المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي، وفي الشوارع حتى انبرت جهات حكومية، مدعومة من عضو في مجلس الشعب، للجزم أن قرار رفع البنزين لن يؤثر على معيشة الناس لأنه لن يرفع أسعار السلع والخدمات إلا بشكل طفيف جدا!.
واللافت أن التصريحات الرسمية كانت متناقضة، وأبرز هذه التناقضات كان حول توافر مادة البنزين، فوزارة التجارة الداخلية أكدت أن رفع السعر هو لضمان عدم انقطاع المادة أوقلة توافرها، لكن سرعان ماصرح وزير التجارة حرفيا: (عندما نثبت سعر المادة بينما النفط يرتفع، يحصل عجز بالميزانية، ورفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوافر المادة).
وفي حين حرصت وزارة التجارة على الجزم بأن رفع سعر مادة البنزين سيكون له انعكاس طفيف على أسعار أجور النقل، فقد بادر جميع أصحاب آليات النقل العام إلى رفع أجرة نقل الركاب إلى مستويات مرتفعة جدا وصلت إلى 100 % ، وأصبحت أجرة الراكب الواحد في التاكسي سرفيس لاتقل عن 3 آلاف ليرة،
وأقرب مشوار تاكسيي بـ 5 آلاف!
وليس صحيحا أن قرار رفع سعر البنزين لم يؤثر على حركة وأسعار السلع، فالكثير من آليات نقل البضائع بين المحافظات تعمل على البنزين، والفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها تنقل عمالها بالسيارات التي تعمل على البنزين، كما يتم نقل البضائع من المنشآت الصناعية إلى الأسواق بسيارات تعمل على البنزين أيضاً، وبعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من الطبيعي أن ترتفع نفقات هذه الفعاليات وأسعار السلع المنتجة من قبلها، وبالتالي فأن تأثير ارتفاع سعر البنزين طال حتى نفقات الأسرة، بل أن الواقع يؤكد إن أسعارالمواد الغذائية ارتفعت بما لايقل عن 30 % في الكثير من الأسواق والضواحي على الرغم من أن أسعار المواد في المولات والمحلات مشتراة بالتسعيرة القديمة!
الخلاصة: معظم القرارات الحكومية (إن لم يكن جميعها) تتميز بعدم دراسة آثارها السلبية، وأحيانا الكارثية على شريحة واسعة من العاملين بأجر، وبالتالي لم تهتم اللجنة الإقتصادية التي وافقت على اقتراح وزارة النفط برفع أسعار البنزين لتخفيض خسائرها ماقد يلحقه قرار رفع سعر البنزين على الآخرين من خسائر مرعبة، وإذا كانت وزارة النفط غير قادرة على تحمل الخسائر، فهل العاملون بأجر، وهم بالملايين، قادرون على تسديد خسائر الحكومة؟!!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
