خبر عاجل
اللاعب السابق جوزيف شهرستان في ذمة الله التغيرات المناخية أثرت على القمح… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: خطط عمل مكثفة لحماية حراج الغاب من الحرائق والتعديات وزيادة خصوبة أراضيها أغنام كثيرة والخراف بعيدة المنال حريق يأتي على مستودعات لمؤسسة مياه السويداء… قائد فوج الإطفاء لـ«غلوبال»: الأضرار اقتصرت على الماديات انخفاض درجات الحرارة… الأحوال الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة قاطنون بحرستا يشكون شح المياه… مؤسسة مياه دمشق وريفها لـ«غلوبال»: تم ربط 3 آبار بخط معفى من التقنين لتحسين الضخ جيني إسبر تنتقد ظهور النجوم على تيك توك ما التصنيف الجديد لمنتخبنا الوطني الأول؟ محلات الألبسة تكسر الأسعار لكسر الركود… جمعية حماية المستهلك لـ«غلوبال»: إقبال متوسط على الأصناف الشعبية  وفاة شابين وإصابة ثلاثة في حادث سير بالقنيطرة… مصادر محلية لـ«غلوبال»: السائق دون السن القانونية وملكية السيارة لوالد أحد المصابين
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

اجتماع لرجال أعمال و مسؤولين كبار في فندق الشيراتون بدمشق

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان “الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة.. ثلاثية الانتعاش الاقتصادي” في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل.

ويبحث المشاركون في الملتقى رؤية الحكومة ووجهات نظر رجال أعمال وصناعيين وخبراء وأكاديميين فيما يتعلق بجوانب دعم مشاريع الاستثمار وتشجيعه بهدف التوصل لمخرجات صحيحة وبناءة ووجهات نظر القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة ومؤسسات ومصارف التمويل الأصغر في استخدام الأدوات المالية لتمويل المشاريع الجديدة أو توسيعها ودعم خدماتها الأساسية بهدف الربط النهائي لثلاثية الانتعاش الاقتصادي.

ويهدف الملتقى حسب وكالة سانا، للوصول إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لخدمة المشاريع الصناعية والاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها وتطوير بيئة الأعمال اللازمة من خلال التشريعات والأنظمة والإجراءات وتحديد الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في سورية.

و قال رئيس الحكومة حسين عرنوس، أن قانون مؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية.

وأضاف عرنوس خلال مشاركته اليوم في الملتقى، أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماً ومتابعة كبيرة من الحكومة، حيث تتم في آخر خميس من كل شهر مناقشة كل المشاريع التي تقدّمت للحصول على موافقة بناءً على القانون ومعالجة مشاكلها وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن عرنوس، شدّد على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة، مشيراً إلى أن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة، لكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج تلك المدن والمناطق.

و أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أن قيم الاستيراد انخفضت من ١٧- ١٨ مليار يورو في عام ٢٠١٠ إلى ما يقارب ٤ مليارات يورو حالياً وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية و كلف الشحن.

وأوضح الخليل خلال الملتقى، أن سياسات الترشيد كانت تتوجه نحو تأمين ضرورات المرحلة الحالية و المفقود حالياً من السوق و ليس الكماليات، مؤكداً أن توجيه التجارة الخارجية الآن نحو التركيز على حماية الإنتاج المحلي كمكون رئيس للاقتصاد و استثمار المواد المحلية و استغلالها.

وكشف الخليل عن إطلاق ما يقارب ٣٧ برنامجاً  قطاعياً لتسهيل الحصول على كلف التمويل و برنامج دعم أسعار الفائدة لخفض تكلفة التمويل و برنامج إحلال بدائل المستوردات.

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو خلال اللقاء أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري، متمنياً وجود تشريعات تعزز القطاع الزراعي بشكل جيد، منوهاً أنه وحتى الآن لا يوجد ما يسمى سجلاً زراعياً أسوة بالسجل التجاري و الدعم يجب أن يكون لمدخلات الإنتاج.

وأضاف كشتو أن “القطاع الزراعي ليس قطاعاً اقتصادياً حتى الآن و ما زال قطاعاً خدماتياً و قد عجزت الحكومة عن فصل الخدمات و النهوض بالقطاع الزراعي”.

و أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام خلال اللقاء، أن الاستثمار قادم و هناك العديد من التسهيلات لكافة المستثمرين، مشيراً إلى أن ثبات التشريعات الاقتصادية خطوة مهمة لتسهيل الاستثمار و القانون رقم١٩ سهل عملية الاستثمار و ميزه عن بقية الدول، مضيفاً أن المشكلة تكمن بعدم توفر المناخ المناسب حيث أن المناخ الاستثماري ما زال ضعيفاً و هناك قيود و بحاجة إلى حل لأن المستثمر الأجنبي بحاجة إلى ضمانات.

وأشار وزير الصناعة المهندس زياد صباغ خلال اللقاء إلى أن القطاع الخاص له أيضاً معاناته و يجري العمل حالياً على تذليل أغلب الصعوبات بما فيها إصدار المراسيم و القوانين و إعفاء مستلزمات الإنتاج من كل الرسوم و الضرائب و فتح سقف الإقراض للقروض الصناعية و إنتاج حوامل الطاقة المتجددة، مؤكداً أن توجه الوزارة حالياً يتجه نحو الاعتماد على الذات أكثر بحيث  نعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية و المعتمدة بدورها على الإنتاج المحلي مثل المنتجات الزراعية.

وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام وكذلك النشاط الاقتصادي مبيناً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلال الأميركي والتركي لبعض الأراضي.

وقال سالم “هناك من يطالب بفتح الاستيراد بشكل عام لخلق منافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد لكن تطبيق هذا الأمر في سورية سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة ولن يفيد أحداً” مبيناً أهمية الحفاظ على قيمة الليرة في منع التضخم الذي قد ينعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *