مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة تخصّ الاستبعاد من منظومة الدعم

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، تناول إجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها.

وأجرى المجتمعون استعراضاً للنتائج التي تم التوصل إليها بمعالجة الاعتراضات، وتدقيقاً مستفيضاً حول سلامة المعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة وتحديد الشرائح التي لا تحتاج إلى الدعم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بمعالجة الحالات الخاصة التي ظهرت بأسرع وقت بالتنسيق بين الجهات العامة وفعاليات القطاع الخاص المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم بما يحقق العدالة، وذلك في ضوء قراءة الواقع والتغذية الراجعة لنتائج التطبيق ومعالجة الحالات الخاصة وفق الأسس والضوابط المحددة.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التشبيك بين كل الوزارات والتنسيق الكامل فيما بينها لتجاوز الثغرات فور ظهورها والاستمرار بمعالجة طلبات الاعتراض وإنجاز عملية التصويب بالسرعة الممكنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى التوجه الحكومي نحو زيادة استهداف الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم في مجالات مختلفة إضافة إلى الدعم المقدم لها حالياً من قبل الدولة في المواد والسلع الأساسية.

وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت:

🔷 اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية اعتبارا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة ويعتبر حاملوا السجل التجاري من الفئة الرابعة من المشمولين بالدعم.

🔷لا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها غير رب الأسرة يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

🔷لايشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

🔷لا يشمل الاستبعاد من الدعم المديرين العامين للشركات العامة المسجلة لدى دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسبب الحصول على سجل تجاري للشركة باسمهم..

🔷 قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشآتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

🔷يتم إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر 0.4 ك.ف.أ باستطاعة 100 ك.ف.أ فما دون لمركز تحويل واحد فقط والمستخدم لأغراض ري الأراضي الزراعية.

🔷 تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1\1\2012.

🔷تكليف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الالكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة