وزارة الاقتصاد تتحدّث عن خطتها لعام 2022 لتحسين الأوضاع المعيشية

بدأ عام 2022، وسط توقعات خجولة بعام أفضل، الهاجس الأكبر الذي يشغل بال الناس، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي أرهقت المواطنين.

و حول السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد لعام 2022، قال الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: إن استمرار الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين أياً كانت أسبابها حتّم ضرورة تهيئة القاعدة الأساسية للانطلاق بالعمل خلال عام 2022 تحت مظلة السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ولا سيما لجهة النهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني بما يساهم في تنمية ودعم الإنتاج المحلي.

وأضاف الخليل لصحيفة تشرين: سيتم العمل على توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الاقتصاد الوطني, بما يساهم في تنمية ودعم الإنتاج المحلي, وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات التي ترغب الدولة في تنميها وتطويرها, والاستفادة ما أمكن من قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 في خلق بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتوظيفها في مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى معالجة حالة الخلل والقصور التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما من شأنه تطوير بيئة عمل هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو والتنمية.   

طريقك الصحيح نحو الحقيقة