التسعير الإداري ومعادلة الحل
خاص غلوبال – سامي عيسى
هي ذاتها مشكلاتنا اليومية كمواطنين، وجهات عامة على اختلافها وتنوعها، لم تتغير منذ عقود، وإن اختلفت في “الطبيعة والشكل” حسب الظروف المحيطة بها، أما المضمون والجوهر هو ذاته، مع ظهور أهمية لبعضها في مرحلة ما، وتراجعها في أخرى، وهذه “التوطئة” هي للقول إن أسواقنا المحلية منذ عقود مضت تعاني نفس المشاكل، تكسوها تجاذبات اقتصادية وأخرى اجتماعية، مرتبطة بمكون بشري هو أساس محورها، والعقل الذي يتحكم بمجرياتها.
وبطبيعة الحال كل ذلك ليس وليد صدفة، أونتيجة لظرف ما، بل حالة فرضتها الحاجة المرتبطة بمعيشة المواطن، وتأمين مستلزماتها، والاختلاف في كيفية الحصول عليها، أي أن كل ذلك بفعل وتدبير “عقل بشري” يترجم تداعياتها على الواقع، عبر إسقاطات مباشرة لأي مشكلة، اقتصادية كانت أم اجتماعية، ونذهب بتحليل نتائجها السلبية والإيجابية، وتسخيرها لخدمة المستهلك، منها ما يعكس نتائج إيجابية يتم التعامل معها وتطويرها، ومنها تفرض سلبيات تجتمع الجهات المسؤولة على معالجتها عن طريق الرقابة على سبيل المثال، أو من خلال قنوات المعالجة الاقتصادية والمؤسساتية الحكومية وغيرها.
وما يحدث اليوم في أسواقنا “السورية” ليس بالغريب بل استمرار لمراحل سابقة، شهدنا فيها الكثير من حالات الاستغلال، وتذبذب أسعار السلع والمنتجات، منها المحلي والمستورد، وخاصة المرتبط بمعيشة المواطن اليومية، التي لم تشهد استقراراً لها، ليس خلال “سنوات الأزمة فحسب “بل ما قبلها أيضاً، لكن المختلف اليوم أزمات متكررة، ونتائجها السلبية، تفوق قدرة تحمل الحكومة والمواطن على السواء، نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على معظم مكونات الدولة ومؤسساتها الأساسية، وما تشكله من إعاقة كبيرة أمام أي حلول لما يحدث.
وهنا يمكن إسقاط بعض مبادئ الفيزياء العامة على ما يحدث في واقعنا، والمتعلقة بحركة الأشياء، أو حركة أي جسم أنه لا يمكن عكس اتجاهه إلا عندما تصبح سرعته صفراً “أي حالة سكون” عندها تتحكم في حركة عكس الاتجاه، وهذا الأمر ينطبق على موضوع الأسعار وحركة تخفيضها، وهذا لن يتم إلا في حال تحقق استقرارها الكلي، عندها يمكن الانتقال إلى مراحل تخفيضها بصورة تدريجية حتى لا تعكس نتائج سلبية على أطراف العلاقة في السوق.
ونلاحظ هنا في هذه الفترة عدم توافر شروط هذه المعادلة” الاستقرار” لأسباب مختلفة أولها أسعار المحروقات وارتفاعاتها المستمرة، مروراً بمستلزمات الإنتاج وضرورات تأمينها كي لا تتوقف عجلة الإنتاج، وغير ذلك من أسباب تمنع تحقيق معادلة الاستقرار هذه.
لكن الذي يخفف من إشكالية هذه “المعادلة” وإيجاد الحل لها، هو تدخل وزارة التجارة الداخلية، والتشدد في تطبيق سياسة التسعير الإداري المتحركة، وليست الثابتة، والتي تفرض حالة سعرية مدروسة التكاليف، وتحديد هوامش الربح لكافة حلقات الوساطة التجارية، وصولاً للسعر النهائي مع المستهلك، وهذه الهوامش السعرية والربحية “ممهورة” على كل منتج، ومعروفة من الجميع، عندها لا يستطيع أي بائع أو تاجر مهما “اختلفت شريحته” التلاعب بالأسعار أو زيادة ربحيته، أو حتى مجرد التفكير برفع السعر، لأن معادلة التسعير واضحة ومعلومة لكل أطراف العلاقة، من ألفها إلى يائها.
وبالتالي بهذه الطريقة تسهل عملية المراقبة وضبط ارتفاعات الأسعار، وقمع تجاوزات ضعاف النفوس من التجار، وحتى سماسرة أسواق الهال..؟!.
ونحن نرى أن في التسعير “الاداري” الحل لكل مشكلات السوق وخاصة الأسعار، وغير ذلك ستبقى أسواقنا وما يحدث فيها نسخاً متكررة عن المراحل السابقة، وكل مرحلة تحكي قصص سابقاتها،جل ما نتمناه تطبيق هذه المعادلة، واستقرار أسواقنا هي الغاية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
