“النيل من مكانة الدولة المالية” جديد قانون الجرائم الالكترونية

أنهت اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مناقشتها للمشروع، حيث سيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه الأسبوع القادم، بعد أن شهد تعديلات تضمنت إضافة مواد جديدة والتشدد ببعض العقوبات وتخفيف بعضها.
وقالت صحيفة الوطن، إن لجنة مناقشة المشروع المؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية، أضافت تعديلا جديدا هو “النيل من مكانة الدولة المالية”.
ويتضمن التعديل: «يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية».
كما أضافت اللجنة جرائم تتعلق بالدستور، حيث بات يعاقب بالسجن من 7 وحتى 10 سنوات، كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة، كذلك مادة جديدة متعلقة بالمخدرات الرقمية ومكافحتها، وتضمنت: «يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من خمسة إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية».
وحافظت اللجنة على مادة “النيل من هيبة الدولة”، كما جاءت في النص الوارد من الحكومة، والتشدد بالغرامة المالية التي وصلت إلى 5 ملايين ليرة، وجاء في نص التعديل: «يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام».
وأيضاً حافظت اللجنة على ما يتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي مع تشديد الغرامة المالية لتصبح 5 ملايين ليرة في حال وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف.

ومن بين التعديلات التي طرأت على القانون، تخفيف عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص والموظف خلال ممارسة عمله العام، وجاء في نص المادة بعد التعديل: «يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه».

طريقك الصحيح نحو الحقيقة