زيوت مهربة بأسعار تنافس الوطنية… مدير صناعة حمص لـ«غلوبال»: بذور العصر والزيوت الخام مستوردة وتعاني مشكلات التمويل والسعر الجمركي

خاص حمص – زينب سلوم

مفارقات عديدة طرحتها ظاهرة انتشار الزيوت النباتية المهربة في أسواق حمص، وبأسعار أقل من نظيراتها المنتجة وطنياً، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والحلول المطروحة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، ولاسيما أن المواطن بات يقبل على شراء تلك الزيوت رغم أنها مجهولة المصدر، وبعضها يحوي تفاوت وتلاعباً في الكمية بشكل مريب!.

وبين مدير الصـناعة بحمص، المهندس بسام عثمان السعيد لـ«غلوبال»، أن صناعة الزيوت النباتية تعتمد بشكلٍ أساسي على مادة أولية، وهي بذرة القطن التي تنتج من حلج الأقطان، ولكن للأسف تراجعت المساحات المزروعة بالقطن  وخرجت المساحات الأخرى عن مناطق السيطرة، ما أدى إلى نقص في كمية بذرة القطن الناتجة عن محالج الأقطان، الأمر  الذي أثّر سلباً على إنتاجية معامل الزيوت النباتية.

وتابع: وبالتالي اضطر أصحاب معامل الزيوت لإدخال بذور زيتية أخرى (مستوردة) في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الاعتماد على زيوت خامية مستوردة وتكريرها، وهدرجة أنواع من الزيوت أو تقسيتها لإنتاج أنواع من السمون النباتية مثل (بذور الصويا ودوار الشمس وزيت النخيل)، مشيراً إلى أن ذلك أدى الى انخفاض القيمة المضافة التي تحققها تلك المعامل.

وأضاف السعيد: لكن بالمقابل حققت تلك المعامل منتجات زيوت متنوعة، وسمون نباتية، ومارغرين، وشورتيننغ، كان يفتقر إليها المنتج المحلي، كما حققت منتجاً ثانوياً مهماً، وهو مادة الكسبة العلفية، فضلاً عن تحقيق أنواعٍ مختلفة من الزيوت القادرة على تلبية حاجة السوق.

وبالنسبة لواقع عمل معامل إنتاج الزيوت النباتية للقطاع الخاص في المحافظة، قال مدير الصناعة بحمص: لدينا 6 منشآت صناعية للقطاع الخاص مجموع طاقتها الإنتاجية السنوية المرخصة من الزيوت يفوق الـ200 ألف طن زيوت نباتية متنوعة، والـ 225 ألف طن من السمون النباتية والمارغرين والشورتيننغ، لافتاً إلى أنها تعتمد في إنتاجها بشكل أساسي على (بذرة القطن والصويا) والزيوت النباتية الخامية المستوردة.

وأوضح أن الطاقة الفعلية التي عملت بها المنشآت المذكورة خلال عام 2023 تقدّر فقط بـ 18 % من طاقتها الإنتاجية المرخصة، حيث أنتجت نحو 47500 طن من الزيوت، و22700 طن من السمنة.

بدورهم ذكر عددٌ من صناعيي الزيوت في حمص أنهم يعانون مجموعة من الصعوبات ومن أبرزها “طول” فترة إيداع الأموال المخصصة لاستيراد المواد الأولية في المنصة، مطالبين بتخفيضها وتخفيض تاريخ القص والتمويل لدى منصة المصرف المركزي، وأن يكون اعتماد سعر القص بتاريخ إيداع قيمة المستوردات لدى المصارف وتخفيف مدة التمويل.

ولفت الصناعيون إلى موضوع السعر الجمركي، حيث أنه للزيوت الخام دواراً ونخيلاً على سبيل المثال يزيد عن سعر الاستيراد الفعلي بنسبة 30%، ما يسبب تحمّل مصاريف ورسوماً جمركية إضافية وتجميد المزيد من رأس المال في منصة المستوردات مطالبين بتعديله.

كذلك لفت الصناعيون إلى أن انتشار الزيوت المهربة مجهولة المصدر يسبب مخاطر على الصحة، ويضرّ بعدالة التنافسية، كما يحرم خزينة الدولة من إيراداتها، كما أشاروا إلى السماح للتجار باستيراد مادة الشورتينغ، ما أثر سلباً على منتجي المادة الشورتينغ، مطالبين إما بإيقاف استيرادها أو فرض ضميمة على عملية استيراده.

ونوّهوا بضرورة أن تأخذ إجراءات الاستعلام الضريبي بعين الاعتبار ما تعانيه هذه الصناعة من صعوبات ومعوقات.

ودعا الصناعيون إلى تكثيف الخطوات العملية التي تحقق قيمة مضافة أعلى، وترفع القدرة التنافسية لمعاملهم، ومن أبرزها تأمين البذور الزيتية من خلال الإنتاج الزراعي المحلي، بعد وضع إحصائية دقيقة عن الحاجة الفعلية من البذور الزيتية اللازمة، ما يساهم في الاستغناء عن الكثير من المستوردات، ويحقق أيضاً منتجاً ثانوياً مهماً وهو الكسبة العلفية المحلية اللازمة لتربية الثروة الحيوانية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة