ماذا ينتظر السوريون من حكومتهم في العام الجديد؟!
يطل عام 2022 على السوريين حاملاً بين ثناياه كل أشكال الهموم والمواجع التي لم يواجهها شعب على سطح المعمورة:
أزمة معيشية خانقة تزداد حدتها يوماً بعد يوم وتضرب كل مناحي الحياة.
ارتفاع مخيف في أسعار كافة السلع والخدمات وسط عجز حكومي عن إيجاد الحلول.
انفجار التضخم بشكل غير مسبوق في تاريخ المنطقة المعاصر.
تفشي الكورونا بشكل مخيف ومتزايد في سورية وسط عدم تعاون شعبي في مسألة اللقاحات والإجراءات الوقائية.
المواطن السوري تراوده أفكار بين التمني وأحلام اليقظة:
هل ستقدم الحكومة حلولاً تخفف معاناة المواطنين مع مطلع العام الجديد؟
هل سيعود المواطن للتفكير ببناء مستقبله بعد أن تقزمت أحلامه من بناء مستقبل زاهر إلى الحصول على حمام دافئ في ظل أزمة الكهرباء؟
الهجرة موضوع طبيعي يتعلق بسعي الإنسان لبناء مستقبله أما أن يكون حلم الشباب السوري الحصول على فيزا إلى الصومال التي كنا نتندر بها سابقاً فهذا أمر يجب أن يستوقف المعنيين في الحكومة والفريق الاقتصادي والقيادات السياسية والحزبية.
الحكومة تقف شبه مكتوفة اليدين في ظل قيود فرضت عليها وقيود فرضتها على نفسها:
سيطرة المجموعات الإرهابية على أغلب منابع النفط وبالتالي خسارة الحكومة لأهم موارد الموازنة العامة للدولة.
العقوبات المفروضة على سورية والوضع الاقتصادي المتردي. وتدهور سعر صرف الليرة بشكل كبير.
قضية الضرائب التي فرضتها الحكومة مؤخراً بشكل مباشر أو غير مباشر هي قضية حساسة جداً وكثير من المصانع تراجعت أعمالها بنسب كبيرة إن لم نقل اغلقت نتيجة الارتجالية في الموضوع كما أن المحلات بدأت بالإقفال نتيجة اعتماد ضرائب تقديرية للدخل بناء على متوسط سعر العقار دون الأخذ بعين الاعتبار أن محلين متجاورين وبنفس المواد قد يكون فرق الأعمال بينهما أضعافاً فهل يعقل تحصيل ضريبة دخل سنوية موحدة منهما؟
إخفاق الحكومة في بناء شراكة حقيقية مع الصناعيين والتجار وخلق حالة عداء غير مفهومة يدفع ثمنها المواطن إن كان بالأسعار أو اختفاء المواد.
أمام هذا كله هل يستطيع المواطن انتظار شيء من الحكومة هذا العام:
حتى نكون واقعيين الخيارات ضيقة جداً أمام الحكومة وهي لا تملك مصباح علاء الدين أو عصا سحرية ولكن هناك هامش ضيق للمناورة من خلاله يؤدي إلى تحسن جزئي بالأوضاع:
العمل على بناء شراكة حقيقية مع الصناعيين والتجار وإزالة حالة العداء المنعكسة بشكل سلبي جداً على المواطنين والأسواق والتركيز على المنشآت العريقة وليس على تجار الأزمة بهدف الاستفادة من علاقاتهم التجارية وقدراتهم المالية والتصنيعية في استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم ويكون ذلك من خلال الاستماع لمطالبهم وتأمين متطلبات استمرارهم مقابل تعهدهم باستقرار الأسواق.
ابتعاد الحكومة عن أسلوب التمويل عبر المزيد من فرض الضرائب العشوائية والصاعقة لأنها تحدث ارتدادات عنيفة في الأسواق فليس من المنطقي رفع الضريبة بشكل فجائي بثلاثين ضعفاُ مرة واحدة لأن ذلك يخلق حالة عدم استقرار في الأسواق وبالتالي تشكل مصدر ضغط على الدخول والأسعار فالدخول الحقيقية ستنخفض نتيجة الضرائب وارتفاع الأسعار والأسعار ستلتهب ليغطي التجار ضرائب الحكومة الجديدة ودائماً المواطن هو الضحية.
يجب خلق مناخ استثماري حقيقي يجذب الاستثمارات الخارجية فالحكومة من جهة تطالب المستثمرين بالدخول إلى سورية ومن جهة ثانية يراقب المستثمرون إجراءات الحكومة على أرض الواقع والتي لا يمكن تصنيفها بأي حال بسياسة جذب استثمارات.
خلاصة القول أنه إذا لم تغير الحكومة سياساتها من سياسات التعامل اللحظي مع الأزمة على أساس لكل فعل رد فعل وتتجه نحو المبادأة ووضع حلول استراتيجية نوعاً ما فإن المشهد الاقتصادي يتجه نحو مزيد من التدهور وهو بعيد كل البعد عن المشهد السياسي المنفتح والإيجابي.
عدنان صلاح اسماعيل _ موقع المشهد
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
