مساعٍ حثيثة لحماية البيانات… وزير الاتصالات لـ«غلوبال»: القانون 12 ميّز بين العادية والحساسة وسيشدّد العقوبات ويوثق التعاون الدولي لتنظيم تدفقها

خاص دمشق – مايا حرفوش

إن زيادة انتشار تقانات الاتصالات واستخدام بيانات المستخدمين عبر شبكة الانترنت أبرزت الحاجة لإيجاد قانون يحافظ على خصوصية بيانات المواطنين أثناء عملية جمعها ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الشبكة، وذلك بهدف حماية خصوصية المواطن.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في تصريح خاص لـ«غلوبال» إلى أن القانون رقم /12/ لحماية البيانات الشخصية الذي صدر أمس تعرّض لثلاثة أنواع من أصحاب البيانات، وهي بيانات تخص المواطنين الطبيعيين وأخرى تخص كل من المتحكم والمعالج، لافتاً إلى أن القانون حدد ضوابط جمع البيانات من قبل المعالج والمتحكم من خلال الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية التي أحدثت  بموجب القانون رقم /12/ للعام 2024 بهدف تطبيق أحكامه.

وأضاف الوزير: إن القانون جرّم كل من يقوم بجمع بيانات المواطنين ومعالجتها دون موافقة صاحب البيانات، كما منح الحق لصاحب البيانات بالشكوى لدى القضاء المختص أو الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية بحال جمع البيانات ومعالجتها دون موافقته.

ونوه الوزير بأن القانون ميّز بين نوعين من البيانات الأول بيانات شخصية عادية والثاني بيانات شخصية حساسة وحدد الفرق بينهما، مضيفاً: إن القانون نظّم عملية تدفق البيانات عبر الحدود من خلال الاتفاقيات التي ستوقع بين سورية والدول التي لديها قانون مشابه ينظم حماية بيانات مواطنيها، ويتوفر مستوى حماية مشابه لما هو موجود في سورية.

ولفت إلى أن القانون شدّد العقوبات بحالة تسريب البيانات دون موافقة صاحبها وفق مستويين، غرامات مالية وأخرى عقوبات أشد جنائية الوصف مع غرامات مالية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة