هل من بدائل للمستوردات عبر البحر الأحمر؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم يتأخر تجار الأزمات كثيراً لاستغلال ازمة البحر الأحمر ليبشروا السوريين بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد خلال الأشهر القادمة، بل بعضهم رفعها قبل وصول مستورداته الجديدة، ولم يتأخر أيضاً بعض المحللين بتقديم الذرائع والمبررات لتشجيع الذين يقتنصون المناسبات لزيادة الأسعار كما كانت حالهم في شهر رمضان.

نعم، المنافذ والحدود الحدودية البرية والبحرية والجوية تُعدّ الرئة التي يتنفس منها اقتصاد البلد، فهي عصب التجارة الخارجية لتلبية الاحتياجات من خلال المستوردات للأسواق الداخلية من جهة، ومنافذ للتصدير لتأمين القطع الأجنبي، والانفتاح على الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

وحسب الإحصاءات المتاحة والتي تعود لعام 2021 فإن قيمة مستورداتنا من الدول العربية بلغت 2352 مليار ليرة، ومن الاتحاد الأوروبي 736 مليار ليرة (!!؟؟) مقابل مستوردات بقيمة 967 مليار ليرة من دول أوروبية أخرى كروسيا وأوكرانيا ومن آسيا (الصين والهند..الخ) 2253 مليار ليرة ومستوردات من دول متفرقة بقيمة 6413 ليرة.

السؤال المهم الآن: ماقيمة السلع القادمة إلى سورية عبر مضيق البحر الأحمر من إجمالي مستورداتها البالغة 13153 مليار ليرة في عام 2021، والتي يُمكن أن تُشكل ذريعة للمستغلين لرفع الأسعار؟.

قطعاً فإن التجار لايهتمون كثيراً بالوقائع الرقمية، والدليل أنهم بعد اندلاع الحرب الأوكرانية قاموا برفع أسعار الزيت النباتي على الرغم من أن الكمية الأعظم من مستورداته تأتي من دول أخرى، ولكنهم فعلوها لأن مامن جهة قادرة، أو تريد ردعهم ولا محاسبتهم، فهم دائماً المدللون وكلمتهم لاتُرّد لدى اللجنة الاقتصادية.

ونعم، يُعتبر البحر الأحمر بالنسبة لسورية، مثل الكثير من دول العالم رئة اقتصادية مهمة، لأن مستورداتنا من البلدان التي تمر سلعها عبر هذا البحر تصل إلى مالا يقل عن 70 %، أما بالنسبة للصادرات فالتأثير أقل لأن كمياتها قليلة لم تتجاوز قيمتها 3822 مليار ليرة في عام 2021.

وبما أن لدى التجار كميات كبيرة من السلع في مخازينهم فإن تأثير أزمة البحر الأحمر ستتأخر، لكنها آتية حتماً، بل إن التجار لم ينتظروا كثيراً لرفع الأسعار استغلالاً للأزمة حتى وإن لم تدم طويلاً.

السؤال: لماذا لم تناقش الحكومة في اجتماعات مجلس الوزراء بدائل البحر الأحمر؟.

يجب أن تكون أزمة البحر الأحمر فرصة كبيرة لتبني نهج الاعتماد على الذات بتوفير حزمة من المحفزات والتسهيلات التي تتيح للمنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي إنتاج بدائل المستوردات، وخاصة الاستراتيجية منها كالحبوب والأعلاف، ولكن قرارات الحكومة في الأشهر الماضية تشير إلى العكس تماماً، كرفع أسعار الكهرباء، فلماذا؟.

الخلاصة: إذا كانت الحكومة ليست بوارد التخلي عن الاستيراد مهما ألحق الضرر بالمنتج الوطني، فبإمكانها إعادة هيكلة المستوردات أي زيادتها من الدول التي لاتعتمد على البحر الأحمر، مثل الدول العربية والدول الآسيوية عبر إيران والعراق..إلخ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة