هل ينجح الاستيراد الذاتي في تخفيض أسعار السلع في الأسواق؟ الصناعي عاطف طيفور لـ”غلوبال”: سيؤثر حتماً على مستوى الأسعار و ستنخفض نتيجة لذلك
لا يخفى على أحد الصعوبات الجمة التي بات الاقتصاد السوري يعاني منها بعد بدء الأزمة السورية، وازدياد العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي كان آخرها قانون قيصر.
ويعاني التجار والمستوردون السوريون أيضا من صعوبات في استيراد السلع والمواد من الدول الغربية، وتتمثل أهم هذه الصعوبات في ارتفاع اجور النقل، وصعوبة تأمين مصدرين قادرين غلى التعامل مع المستوردين السوريين إضافة إلى التأخير الكبير في وصول المواد المستوردة.
الصناعي عاطف طيفور يرى في تصريح خاص لـ”غلوبال”، أن زيادة الحلقات الوسيطة في وصول المنتج إلى سورية، تساهم بنسبة كبير في ارتفاع سعر المنتج، عند وصوله للأسواق السورية.
ويطرح طيفور فكرة الاستيراد الذاتي، التي تقوم على تحويل المستهلك لتاجر، ويقدم مثالا عن المواطن الذي يريد شراء طاقة شمسية فإنها متوفرة ولكن بسعر عال يتراوح بين ٧ و ١٥ مليون ليرة سورية، ويرى أنه بدون التطرق لارتفاع سعره أو تجاوزه للقدرة الشرائية للمواطن، فإن هذا السعر المرتفع جاء بسبب وجود حلقات وساطة تجارية متعددة وكثيرة، وكل حلقة فيها نسبة أرباح معينة، بالتالي يصل المنتج للمستهلك النهائي بسعر يفوق القدرة الشرائية بكثير.
ويضيف طيفور: لكن بالاستيراد الذاتي نحن قادرين على جمع طالبي المادة الواحدة، واستيراد المنتج الذي يريدونه بسعر عالمي بعيداً عن الأرباح المتراكمة.
صحيح أن السعر سيبقى مرتفعا، بالنسبة للكثيرين، إلا أن أرباحه ستكون طبيعية وخارج نطاق الفجور، بحسب مايرى الصناعي طيفور، الذي يؤكد أن عملية الاستيراد الذاتي تختصر وتوفر الحلقات والأرباح على المواطن، وبذلك فمهما كان السعر مرتفعاً إلا أنه منطقي وعالمي وخالٍ من الأرباح المتراكمة بسبب الحلقات الوسيطة برأيه.
وفي الاستفسار حول الأهمية الاقتصادية لهذهن العملية، يشرح طيفور، أن السماح باستيراد أي مادة يعني أنه لايوجد لها صناعة وطنية منها، ولا تتعارض مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، ولا مع الإنتاج الوطني وفعلياً يكون السوق بحاجة لهذه المادة، ويتم السماح باستيرادها بناء على دراسة موسعة تتضمن هذه البنود التي ذكرناها سابقاً.
ويؤكد الصناعي أن الاقتصاد السوري اليوم بحاجة للمستورد والتاجر معاً، للمستورد ليرفع نسبة الطلب على المادة في الأسواق، وبحاجة علاقاته وإمكانياته،كما أنه بحاجة للتاجر ليحرك هذه المواد بالبيع بالجملة أو المفرق أو في التوزيع.
أما الفائدة الاقتصادية الأهم المستفادة من هذه العملية –الاستيراد الذاتي_ فيرى طيفور أنها تتمثل في تحويل المستهلكين إلى كتلة من التجار والمستوردين، وكل ليرة من المستهلك هي رأس مال لتجارة واستيراد، بالتالي توسيع نطاق التجارة والاستيراد، وعلى زيادة رأس المال.
ولاننسى أمراً هاماً أيضاً وهو أن انخفاض الطلب في الأسواق من قبل المستهلك الذي تحول لتاجر أو مستورد، “والكلام لطيفور” سيؤدي لانخفاض الطلب على بعض المنتجات في الأسواق، الأمر الذي سيؤثر حتماً على مستوى الأسعار التي سينخفض نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن أي مادة مسموح استيرادها، ومطلوبة في الأسواق، سيكون لها انعكاس اقتصادي إيجابي للإنتاج والحركة التجارية واستيرادها لايؤثر على زيادة الطلب على القطع الأجنبي.
ونفى طيفور أن يتسبب ذلك في عجز بالاحتياطي النقدي فمجرد السماح باستيراد مادة فهذا يعني أن السماح باستيرادها جاء لانعكاسها الاقتصادي الإيجابي أكثر من سلبيات القطع، وهذا الانعكاس منه توفير المحروقات وتوفر الضغط على الشبكة، وزيادة في الإنتاج وتوسيع الحركة التجارية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
