وزراء الداخلية والنقل يشرحان بالتفصيل ما يتعلق بموضوع الدعم

أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن عدد الاعتراضات المقدمة ممن تم استبعادهم من الدعم لمنظومة الهجرة والجوازات بلغ 67 ألفاً و83 حالة وأن ما تمت معالجته منها حتى الآن 17 ألفاً و383 حالة تعود لأخطاء فنية أو بشرية، مبيناً أنه ستتم معالجة باقي الاعتراضات المقدمة بالسرعة القصوى.

وفى مقابلة مع قناة السورية مساء أمس، أوضح اللواء الرحمون أن العمل في فروع الهجرة مستمر وأن أي اعتراض فى مديريات الهجرة والجوازات من أجل موضوع الدعم سيعالج خلال 24 ساعة حيث تم تخصيص حيز لاستقبال اعتراضات مواطنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء مصطحبين جوازات سفرهم أو الهوية الشخصية لتدقيق وضعهم.

وبين الرحمون أنه تم تزويد منظومة الدعم بتصويب معلومات المعترضين على استبعادهم من الدعم مرجحاً ألا يستمر تقديم الاعتراضات أكثر من أسبوع إلا إذا كان الاعتراض هاتفياً فإن ذلك سيستغرق زمناً أطول، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بسياسة تقديم الدعم للشرائح المستحقة.

من جهته أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن إعادة هيكلة الدعم وحسن توزيعه أمر حيوي وضروري وأن الحكومة ملتزمة بسياسة الدعم، قائلاً إن ما يترتب على إعادة هيكلته من مبالغ يجب أن يوزع على الأسر الأكثر عوزاً.

وأضاف خزيم أن كل من قدم اعتراضاً على استبعاده من الدعم عاد إليه الدعم مباشرة كما تمت إعادة شريحة الموظفين والمتقاعدين الذين سيبقون تحت مظلة الدعم شريطة تحقيق الشروط الخاصة بالدعم ولاسيما أنها من الشرائح ذات الدخل المحدود إضافة إلى أسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقة شرف وجرحى الجيش وبطاقة جريح وطن وأيضا من يمتلك سجلاً تجارياً لمنشأة صغيرة.

ولفت خزيم إلى أن كل من استبعد من الدعم بسبب امتلاكه سيارة وقدم اعتراضاً على المنصة أعيد له الدعم مؤقتا ريثما تتم معالجة بياناته على أن تكون سعة المحرك أقل من 1500 سى سى، مؤكدا أن مدة معالجة الاعتراضات لن تطول لأكثر من أسبوع وقد خصصنا كل ما يلزم لذلك، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في كل مديريات وزارة النقل لاستقبال اعتراضات المواطنين وذلك بدءا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة مساء.

وأوضح خزيم أن وزارة النقل أتمتت كل مفاصلها فيما يخص السيارات، مبينا أن عملية البت بالاعتراضات تحتاج لدقائق فقط، لافتاً إلى أن بعض الحالات التي استبعدت من الدعم تعود للمواطن الذى باع سيارة بموجب وكالة دون مراجعة مديرية النقل وأن أصحاب السيارات العمومية لا يشملهم قرار الاستبعاد والدعم قائم لهم.

وبشأن السيارات المباعة وفق وكالة وغير مفرغة لدى وزارة النقل، قال خزيم إن هذه الحالة تستدعي أن يقوم البائع بمعاملة نقل وفراغ للسيارة المباعة والتي لا تتعدى النصف ساعة لكون جميع المعاملات مؤتمتة بينما يحتاج الشخص الذي فقد سيارته جراء الحرب أو السرقة إلى مراجعة مديريات النقل وتقديم البيانات والوثائق اللازمة حتى نتمكن من دراسة الطلب واقرار استحقاقه للدعم من عدمه.

وبين هزيم أن امتلاك أي أسرة لسيارتين يعرضها للحرمان من الدعم وفقاً للقرار إلا اذا كانت احدى السيارتين باسم الأب والأخرى باسم الأبن وهو متزوج ولديه بطاقة خاصة للدعم فحينئذ تعود السيارة للدعم شريطة تحقق الشروط بأن تكون سعة المحرك أقل من 1500 سي سي وسنة الصنع دون 2008.

وأوضح هزيم أن جميع الشرائح المستبعدة تم انتقاؤها من قبل اللجان المختصة طبقا لما تمتلكه تلك الشرائح، لافتا إلى أنه تم استهداف شريحتين فقط وهي السيارات والسجل التجاري وبعض القضايا المتعلقة بالخروج والدخول إلى البلد لكن باقي الشرائح التي شملها القرار لم تعترض لأن شروط الاستبعاد من الدعم تنطبق عليها حكما مثل كبار المكلفين ضريبيا وكبار المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية وأصحاب السجلات الصناعية في المدن الصناعية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة