الحكومات المتعاقبة و الوضع المعيشي، فأين سيصل بنا المطاف؟!

لم تستطع الحكومات المتعاقبة خِلالَ سنوات الأزمة مِن إدارة اقتصاد البلاد كما يجب، بل على العكس، ارتفعت مُعدلات التضخم وانخفضَ متوسِطُ دخل الفرد إلى أدنى مستوياته طرداً مع الحكوماتِ المتعاقبة، أما المشكلة فتكمن في النهج الموحد الذي اتخذَتهُ هَذهِ الحكومات لتحسين موارد الخزينة عن طريق جباية الأموال وفرض الضرائب والرسوم، ورفع أسعار مصادر الطاقة، بطرق عشوائية ودون أي اعتبار لمتوسط دخل الفرد وتدني قدرته الشرائية، وتدعي أن ذلكَ لن يؤثر على الأسعار، وتترك لعقولنا الصغيرة التفكير كيفَ للأسعار أن لا ترتفع وهي ترفع أسعار مدخلاتها وكلف انتاجها حتى وصلَ بهم الأمر أن يخرج أحدُهم ويقول أن رفع أسعار مصادر الطاقة هو في مصلحة المواطن.. كيف ذلك؟ لعمري هذا التصريح يحتاج لمواطن ذو مواصفات خاصة (وفهمكم كفاية).

الحلول الإسعافية أو الترقيعية تعكس قصر نظر الحكومة في إدارة الحياة الإقتصادية للبلاد، وإن كانت الحكومة تتفاخر بالإيرادات التي وصلت إلى خزينة الدولة كما أعلنت على صفحتِها على الفيسبوك خلال هذا العام والتي ارتفعت بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي فذلك يجب أن ينعكس على الحياة المعيشية للمواطن، وهذا هو المقياس الحقيقي لنجاحِ الحكومة بإدارة اقتصاد البلاد، أما أن نتفاخر بأرقام تم تحصيلها لمجرد ملئ الخزينة دون استثمارِها فهذا يعني مزيداً مِنَ التضييق على الحياة المعيشية للمواطن، ويعني كذلك أن معدلات التضخم ستبقى آخذة بالارتفاع إن لم يتم استثمار هذه الأموال على الوجه الأمثل لتحسين مدخول الفرد كخطوة أولى لدوران عجلة الحياة الاقتصادية.

وهذه مهمة الفريق الاقتصادي والوزراء بالبحث عن سُبل تحسين دخل الفرد وإلا لن يجدوا ما يعملون على جبايتهِ عن قريب.

وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، اعتبرت أن عملية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، حيث وصل اجمالي مبالغ الدعم الى نسبة نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، تشتمل على المشتقات البترولية، والدقيق التمويني والأرز والسكر، مع صندوق المعونة الاجتماعية، وصندوق الجفاف.

ورأت عاصي أن القرارات الحكومية التي رفعت أسعار حوامل الطاقة, تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء, مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي، ولن يؤدي الى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي، ذلك لأنه مع انخفاض القدرة الشرائية، وانكماش الناتج المحلي ستتآكل فروقات فاتورة الدعم، وأضافت: “اقتصادياً يجب أن تكون معالجة العجز المالي من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني.

فيما قال الدكتور شفيق عربش أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الحكومة لا تعالج مسألة الدعم بجدية، وكل ماترغب به هو مزيد من تحصيل الإيرادات على أمل سد الفجوة مابين الانفاق -وهو إنفاق جاري في معظمه- ومابين إيرادات الدولة التي وصلت لأدنى مستوياتها لأسباب عديدة كالتهرب الضريبي على سبيل المثال.

أما الأستاذ عبد العزيز عكل (باحث اقتصادي)، قال أنه لايوجد حالياً قدرة لربط الرواتب والأجور بالأسعارِ الحالية، وكل ما تقوم به الحكومة هو محاولة سد الثغرات والثقوب في قارب الاقتصاد المتآكل والمنهار دونَ أن تكون له وجهة واضحة، أما الحلول الجذرية لإيقاف معدلات التضخم وتدني القدرة الشرائية لليرة السورية فهي شبه مستحيلة على المدى القريب، وإذا لم تسعى الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لخزينتها فسنبقى نراوح في مكاننا، لا من الممكن أن يزدادَ الوضع الاقتصادي سوءاً، أما سياسة الجباية فهي ضرورة، لكن بشرط أن تنعكس على الحياة المعيشية للمواطنين.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنه تم تحصيل /1625/ مليار ليرة، واستطاعت أن تَحد من التهرب الضريبي بنسبة 104%، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات مكافحة الفساد والحملات الجمركية بنسبة 180%.

ويبقى المواطن ينتظر أن تترجم هذه الأرقام لمصلحته، بما يضمن له حياة كريمة تنسيه سنوات القهر والحرمان التي عاشها في العشر العجاف.

موقع المشهد

طريقك الصحيح نحو الحقيقة