مجلس الشعب يردّ على ما أثير حول “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”

أثار مشروع تعديلات “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية” المطروح حالياً أمام المجلس انتقاد الكثيرين الذين اعتبروا أنه سيعطل حرية الرأي والتعبير.

وجاء في أحد المواد التي تم تسريها، أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.

مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، غادة إبراهيم، قالت أن الكلام المتداول حول عقوبات الجريمة الإلكترونية التي تصل إلى السجن لـ 7 سنوات أو غرامة 10 ملايين ليرة سورية هو كلام غير دقيق، مبينةً أنه ما زال مشروع قانون ولم يدرس بعد من قبل اللجنة الدستورية وبالتالي لم يصبح قانوناً بعد وفق حديثها.

وأضافت إبراهيم، في تصريحات تداولتها وسائل إعلامية، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم التواصل على شبكة الإنترنت ومكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرةً إلى أنه يأتي كمقترح لتعديل المرسوم رقم 17 لعام 2012 ويتضمن مقترحات لتشديد بعض المواد السابقة.

كما أشارت إلى أن حرية التعبير مصانة في الدستور السوري، ويمكن لأي شخص أن يعتبر عن رأيه بأي وسيلة كانت ومن حق الدولة أن تصون هيبتها وكل مواطن يملك حق الادعاء على من يعتدي عليه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة