الداخلية تشرح كيفية التعامل مع صفحات التواصل الإجتماعي كي لا نحاسب

تحدث رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية لؤي شاليش عن مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا أنه ليس هناك تعريف للصفحات المشبوهة لكن هناك مؤشرات وقرائن تدل على أنها مشبوهة، منها:

🔹عندما أكون أمام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بالشأن العام أو الحكومة ويحلل المشاكل العامة ويقيمها ولا يوجد شخص طبيعي أو اعتباري يصرّح بأن هذه الصفحة تابعة له فهي صفحة مشبوهة، الصفحة أو المواقع المشبوهة تتداول الأنباء والمعلومات العامة دون تحديد مصدر لهذه الأنباء ودون ذكر صاحب المعلومة أو دليل صحة المعلومة.

🔹الصفحات التي تدار من الخارج يوحي لك صاحبها أو مديرها أنه مطّلع على أدق التفاصيل التي تحدث داخل سورية ويحلل ويدعي ويقيّم هي صفحات مشبوهة.

🔹الصفحات التي تطلب تزويدها بأي معلومة دون مبرر ومقابل وهدفها فقط للحصول على المعلومات، مؤشرات تدل على أنها صفحات مشبوهة و يجب أن ننتبه ونرجو الانتباه وعدم الانخداع بها.

🔹 مسؤولية متلقي المعلومة والمتصفح الذي يدخل إلى الشبكة ويتعامل مع المعلومات الورادة في الشبكة التدقيق بها، ويجب أن يكون واعي ومنتبه، لا يمكن لأي شخص أن يعرف ارتباطات هذه الصفحات ومن هنا نؤكد مراراً على الحذر والانتباه أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
🔹 القول أو الكتابة على الشبكة يعطيه صفة العلنية إن كان التعليق على صفحة عالمية أو محلية أو شخصية، فالقول أو الكتابة أو النشر على الشبكة يمنح هذا القول الصفة العلنية، والأقوال والكتابات والعبارات التي تشكل جرم اذا ارتكبت عن طريق العلن (يقصد بالعلن المكان العام المباح للجمهور سواء كتابة أو قول أو إيماء أو إصدار صوت بمكان علني) هي ذاتها الأفعال التي تشكل جرم إذا ارتكبت عن طريق الشبكة كالذم والشتم و والرسم الذي يحوي إساءة لشخص أو شتم وايماء بإساءة.

🔹 المصادر الرسمية المتعلقة بمضمون أو محتوى المنشور هي من تحدد أن المنشور كاذب أم لا، لذلك نرجو من المواطن أن يستقي معلوماته و يأخذ الخبر من مصدره الرسمي.

🔹 وحول اذا نشر المواطن مايراه ويلمسه من أزمات ومشاكل على أرض الواقع وأتت المصادر الرسمية لتنفي تلك المشاهدات، هل يتعرض الشخص للمساءلة؟ أجاب شاليش بأنه لم يتم توقيف أحد نشر عن اختناقات البنزين مثلاً ولم يأتينا أي شكوى حتى لا من وزارة النفط ولا الكهرباء، علماً أنه (المواطن) يقوم بتوصيف الواقع فمن منا لا يعلم بأزمة النفط وتقنين الكهرباء ومن ينشُر أن هناك أزمة فهل هي معلومة جديدة!! لا وإنما هذا واقع.
بالقانون لا نوقف شخص يقول إنه هناك أزمة ولكن عندما ينتقل هذا التوصيف إلى شتم وسب لشخص ما، فهذا الشخص لديه “حقوق محمية” في القانون.

🔹 لا يتم التحقيق ولا نتحرك حيال أي شخص إلا بوجود دعوى مقدمة للقضاء من المتضرر نفسه، ومحددات عملنا وتحركنا وجمعنا للمعلومات والتحقيق والمتابعة هو في إطار الإذن القضائي، إما شكوى ترد من المرجع القضائي المختص أو عندما تردنا معلومة بارتكاب جرم عندها نخبر الجهة أو المرجع القضائي المختص أولاً ثم نتخذ اجراءاتنا.
بالقانون لا نوقف شخص يقول إنه هناك أزمة ولكن عندما ينتقل هذا التوصيف إلى شتم وسب لشخص ما، فهذا الشخص لديه “حقوق محمية” في القانون.

بدوره، أكد القاضي ورئيس نيابة المعلوماتية والاتصالات في وزارة العدل باسم عبود لميلودي اف ام اننا جميعنا قاطنون في هذا البلد ونعلم بوجود أزمة بنزين ومازوت وغاز وخبز ومن الطبيعي ألا نصدر قرار قضائي باعتقال شخص لأنه يقول أنه يوجد أزمة، فقانون مكافحة الجريمة الالكترونية صدر لمعالجة أمور أكبر من ذلك، مشيراً إلى وجود بعض التهويل حول القضية.
لا يمكن محاسبة أي شخص دون ادعاء شخصي عليه أو شكوى، ولم يعتقل أي صحفي بسبب شكوى عليه بهذا المنحى .
المادة 43 من الدستور السوري تؤكد أن الدولة تكفل حرية الصحافة ولكن يحظر على الصحفي أن يتعرض لحياة الافراد الشخصية المكلفين بعمل أو خدمة عامة أو الوحدة الوطنية أو وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي

يجب الاعتماد على اخبار الصفحات الرسمية لتوصيف الواقع ويعاقب الشخص الذي ينشر معلومات كاذبة دون أي أدلة حيث يقوم بذلك فقط لإثارة البلبلة أو من شأنه أن ينال من هيبة الدولة أو يمس بأحد الأشخاص العاملين فيها

قانون الجريمة المعلوماتية لا يخالف الدستور من حيث صيانة حرية التعبير عن الرأي وهو فقط يضع ضوابط وأسس معينة للتعبير عن الرأي و الدستور يصون هذه الحريات”، مضيفاً “حريتك تنتهي عند المساس بحرية الاخرين”.

المصدر: الشام تايمز