الحكومة تغيب وشركات الأدوية تفترس المواطنين
أكثر ما يرعب المواطنين السوريين في هذه الأيام خروج مسؤول حكومي أو نقابي وحديثه عن تكلفة مادة معينة ومقدار الدعم المقدم وما يتبعها من سلسلة التشويق المعروفة من انقطاع المادة ومن ثم رفع سعرها بغية توفيرها.
في كل مرة تحتل المشهد المواد الاستهلاكية والتموينية وبعدها المشتقات النفطية وأخيراً الأدوية وكما يقال بالعامية “تصمت دهراً” وتنطق كفراً” حيث ارتفعت أسعار الأدوية وفق المعلن 30% خلال الأيام العشرة الأخيرة أما في الواقع فقد ارتفعت 100% وبعض الأصناف ارتفعت ثلاثة أضعاف مع ظهور مشهد جديد وهو توزيع الدواء “حراً” بحيث تستطيع شراء أي نوع دواء ولكن بالسعر الحر والصيدلي يعلن ذلك صراحة ويقول هكذا تبيعنا شركات الأدوية.
لن نخوض بداية في هذا القرار ولكن تدور في ذهن كل مواطن سوري تساؤلات مشروعة:
أسعار الصرف ثابتة منذ عدة أشهر وبالتالي ما هو مبرر رفع أسعار الأدوية بشكل جنوني فخلال عدة أيام تضاعفت أسعار معظم الأدوية بالرغم أن النسبة المعلنة للزيادة 30% فقط.
سعر علبة الدواء من صنف الصادات الحيوية التي كانت تباع في شهر تشرين الثاني ومطلع تشرين الأول بحوالي أربعة آلاف ليرة يتراوح بين 20 و30 ألف ليرة سورية حالياً.
أين الحكومة والرقابة التموينية عن ظاهرة بيع الدواء الحر ولماذا لم نسمع تصريحاً واحداً يرد على معامل الأدوية؟
اسرة لديها شخصان يحتاجان لدواء للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والربو يكون مصروف الدواء للأسرة حوالي 70000 ليرة سوريةشهرياً أي ما يعادل حوالي 50% من اجمالي دخل الأسرة فهل تمت دراسة هذه الحسابات من قبل المعنيين في الفريق الاقتصادي ولو لبرهة للتفكير بكيفية تدبر الأسرة السورية لهذا الأمر؟
تستطيع الاسرة التحايل إلى حد ما ولو كان ضعيفاً على ارتفاع سعر مادة استهلاكية من خلال تخفيض الاستهلاك أو تحويله إلى أصناف أخرى أقل جودة أو حتى التخلي عنه نهائياً أما بالنسبة للدواء هذه المرونة غير موجودة وهذا ما يضع المواطن فريسة سهلة لشركات الأدوية والصيادلة.
شركات الأدوية لاتزال تعلن أن سعر الأدوية غير عادل وتمهد لرفع جديد للأسعار مستخدمة أسلوب إخفاء الأدوية وقطع بعض الأصناف بشكل كامل.
هناك صور مرعبة لعملية الاستغلال في الأسواق فمثلاً بعض وصفات أمراض غير مزمنة للأطفال تتجاوز عتبة المئة ألف ليرة سورية. علبة روز فليكس سعرها 2800 تباع بـ 7000 ليرة وأصناف الاوغمانتين تتجاوز عتبة العشرين ألف ليرة!
هل أرعبت تصريحات نقابة الصيادلة المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فلا هم يدخلون الصيدليات للتدقيق، ولا نقابة الصيادلة، ولا وزارة الصحة، فمن يحمي المستهلك؟ وما الحل لرفع سكين شركات الأدوية عن رقاب المواطنين؟
برأينا الدواء لايقل أهمية عن الخبز وهو بحاجة معالجة سريعة من خلال حصر المرضى المصابين بالأمراض المزمنة أولاً وتقديم الأدوية لهم بالسعر الرسمي ومن جهة ثانية اعتماد البطاقة الذكية في مجال بيع الصادات الحيوية وغيرها عبر مقننات ضمن المراكز الصحية مع تشديد الرقابة عليها لمنع انتشار ظاهرة الأسواق السوداء.
أخيراً نقول أن أي معالجة يجب أن تكون سريعة وملموسة من قبل المواطن فالضغوط على المواطن السوري بلغت حداً فاق قدرته على الاحتمال، وتسويف الجهات المعنية لبعض القضايا أفقد الحلول إيجابياتها مثل التخبط الحاصل في موضوع رفع الدعم.
عدنان صلاح اسماعيل _ موقع المشهد
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
