خبير اقتصادي: من المستحيل استقرار الأسعار و الرقابة وجودها شكلي وليس لها أي تأثير

بعد أن كانت السوق السوداء هي المتهم الأول بفوضى الأسواق ورفع الأسعار، شرعنت الحكومة اليوم ثلاثة أسعار لكل مادة لاسيما حوامل الطاقة، فهل ستفلح الجهات الرقابية التي فشلت بضبط السوق في أيام السعر الموحد، بأن تحقق استقراراً في الأسعار أمام خياراتٍ ثلاثة مترافقة بنقص المواد في الدرجة الأولى.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أكد أن تأثيرات وانعكاسات رفع الدعم على الأسواق، ستتمثل بتفاوت في الأسعار وارتفاع بعضها ريثما تتوازن الرؤية، وقال:خروج 500 ألف سيارة من الدعم مثلاً سيتأثر فيها عدد من سيارات التوزيع والبيع، والبعض ستزيد التكلفة بعمله بسبب السيارة مليون ليرة شهرياً.

وبيّن الحلاق لموقع المشهد: من المعروف تجارياً أو صناعياً وحتى زراعياً، عندما تكون الكلفة غير واضحة للمنتج فهو يلجأ للتحوّط عبر رفع السعر حتى لا يخسر، مما يؤدي لاختلافات سعرية لا تعالج إلا بوضوح التسعير والتنافسية، معتبراً أن ما سيتبع رفع الدعم الجزئي سيكون مرحلة انتقالية في الأسواق، والكلف التي ستتحقق على أصحاب الفعاليات ستنعكس على المنتجات، غير أنها جراحة لا بد منها –حسب تعبيره- فتصويب آلية الدعم وتوجيهه للمستحقين مطلب حق وتوجه منطقي.

وجدّد الحلاق رفض التجار لآلية التسعير، داعياً لفتح المجال للمنافسة التي تأثرت بعوامل كثيرة، من بينها العقوبات وارتفاع أجور الشحن والاعتداء على مرفأ اللاذقية، يضاف إليها إجراءات حكومية حدّت من دعم التنافسية وتفعيلها.

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، رأى أن السماح بتعبئة البنزين والمازوت بالسعر الحر، وحصره بثلاث أو أربع كازيات فقط في دمشق، سيحرك السوق السوداء من جديد، معتبراً أن أي تغيير بأسعار حوامل الطاقة يتبعه ارتفاع في أسعار جميع السلع، ومع ذلك أصبح تغيير أسعار المحروقات يجري بشكل دائم، ومن المستحيل بهذا الوضع استقرار الأسعار، مضيفاً أنه من المعيب الحديث عن رقابة بعد الآن، فوجودها شكلي وحسب ولم يعد لها أية تأثير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة