مسؤول يؤكد: يجب على الحكومة أن تساعد من يشارك في التخفيف من الأزمات الخاصة بدلاً من أن تشل يديه

أكد عضو مجلس الأعمال السوري – الصيني الصناعي محمد رضوان الشعار، أن خفض الأسعار في الأسواق السورية بحاجة إلى تحويل الربح من 100 بالمئة في القطعة إلى الربح الطبيعي المسموح بالقوانين 10 بالمئة، وهذا لا يتم من دون توقف التهريب، والسماح للصناعيين بالعمل وفتح باب الاستيراد النظامي، وإزاحة العثرات والحواجز من أمام عمل الصناعيين.

وبين الشعار لصحيفة الوطن، أن هناك من يركب الأزمة في سورية، ويجب على الحكومة أن تساعد من يشارك في التخفيف من الأزمات الخاصة بدلاً من أن تشل يديه، وكل من لديه 10 أو 100 موظف يجب مساعدته وتسهيل أعماله ومحاسبته بتوضيح الخطأ لديه أولاً، وليس فرض الغرامات 3 أو 4 أضعاف، فالحكومة تلعب على العصب الحساس للصناعي بمعاقبته عند المخالفة بقصد أو من دون قصد، وعندما لا نترك السيولة بيد الصناعي يعني أننا نمنعه من العمل بشكل أو آخر.

وأكد الشعار أن منع الاستيراد ليس في مصلحة البلد، والمفروض أن يتم تعزيز المستوردات، فنحن في حالة حرب وغلاء أسعار، ويفترض أن يترك الاستيراد حراً، وأن تغرق المستودعات بالمواد، عندها سيكون هناك كساد وبضاعة زائدة، وسيكون التهريب بالعكس والأرباح أقل.

واعتبر الشعار أن الصناعي وصل إلى مرحلة عدم الاستقرار، ومشكلته محصورة بالجمارك والمالية اللذين يريد الصناعي أن يكونا موجودين بكل تأكيد لكن بشكل صحيح.

ورأى الشعار أن حل مشكلة الصناعيين ممكن، لكن طالما الدولة تخوّن التاجر، والتاجر بالمقابل لا يثق بالحكومة سيبقى الوضع غير متزن، ومن يضع القوانين الخاصة بالتجارة لا يقدّر وضع التاجر وهو بعيد عن همومه.

وشدد الشعار على أن الحل يكون بمزيد من المرونة في القوانين والأنظمة وتخفيض الضرائب والجمارك لاستقطاب كل صناعي يصدر إلى الخارج على الرغم من «قانون قيصر».

وختم الشعار بأن الاقتصاد بحاجة إلى قوانين مريحة، ولو تم وضع القوانين الناظمة في بعض الدول التي يُستشهد باقتصادها القوي لسبقناها خلال سنوات قليلة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة