عضو في غرفة تجارة دمشق: الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، ان بطء التخطيط والإجراءات الحكومية وتعقيداتها أثر سلباً على الأسعار، مشيراً إلى وجود شروط تعجيزية للاستيراد وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.

وأشار اكريّم، حسب صحيفة الوطن، إلى ضرورة أن يكون التسعير على أساس التكاليف، وحتى يكون التسعير واضحاً وصحيحاً يجب أن تكون الضرائب صحيحة وهذا يتطلب أن يعرف التاجر تكاليفه ليكون ربحه واضحاً، مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك جهل بالتكاليف ترتفع الأسعار من دون مبرر، مؤكداً أن الحكومة، بحسن نية أو بسوء نية، هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً.

وأضاف: إن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

واقترح اكريّم على الجهات المعنية أن «تعوم أسعار الطاقة» كغيرنا من الدول المجاورة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات، حيث يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة، فالضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل، داعياً إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، وحينها سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وقال اكريّم: المشكلة في سورية تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير.

و أشار اكريّم إلى أن المطلوب اليوم من الحكومة هو دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولاسيما المواد الإستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق، لافتاً إلى ضرورة وجود خطة محكمة بحيث تكون المواد الإستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وألا تكون خارج إطار المنافسة وأن تكون مطروحة بالأسواق إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الدوائي، فما الفائدة من مصانع الأدوية إذا لم يكن هناك مواد أولية؟ وحتماً ستتوقف المصانع عن الإنتاج، كذلك الحال بالنسبة للصناعات النسيجية وغيرها، مبينا أن استمرار تدفق المواد بشكل صحيح هو الأساس ولاسيما أن التصدير هو ليس عملية بيع وشراء، بل هو عملية استمرار وجود المنتجات السورية خارج البلاد، مبيناً أن صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة مثلاً يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت، أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات.

وأشار دركلت، إلى أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، واعتبرتهم طرفاً آخر ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، لكن الوضع على الأرض مختلف، وطالبنا كصناعيين أكثر بإعطائنا مدخلات إنتاج بسعر مقبول حتى نعطي منتجات مصنعة بسعر مقبول، ومواد أولية بصفر جمارك حتى نقوم برفع قيمة هذه المنتجات وتصنيعها وتشغيل عمالة، وكان الرد أنهم سيدرسون هذه الطلبات، وبعد فترة يصدر قرار بتخفيض الجمارك إلى واحد بالمئة باستثناء 100 نوع مثل الحديد والبيلت والكروم وغيرها الكثير، وتصل جماركها مع الضريبة إلى 30 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وخلق سوق سوداء لمادة المازوت، وفي مثل هذه الظروف كيف سنقدم منتجات منافسة؟

وتابع دركلت: وصلنا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أننا لا نفكر بتطوير منتجاتنا أو أسلوب عملنا، بل بالسؤال من أين سنؤمن موادنا ومحروقاتنا، والحكومة لديها علم بأدق التفاصيل، مضيفاً: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، إذا كان بإمكان الصناعي تأمين مواده الأولية بسعر مقبول فلماذا سيشتري مواد مهربة ومنها التركية التي تغزو الأسواق؟

وأضاف: تأتي الصعوبات التي تواجه الصناعي المصدر في تمويل المستوردات وتحويل الأموال إلى الخارج، والعقبات الروتينية في التخليص الجمركي والجمارك، وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق، لذا يجب اتخاذ قرارات استثنائية لأننا في وضع استثنائي، ومنها موضوع حيازة القطع الأجنبي، فمثلاً أنا عضو في غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، لكن عندي خوف وشعور بالخطر إذا قمت بجلب أموال بضائع بعتها خارج سورية، لأن هناك من تمت محاسبته على حيازة القطع الأجنبي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة