خبر عاجل
معالجة وضع ازدحام السيارات في سوق الهال… مصدر بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: غرامة مالية وحجز للسيارات المخالفة للتعليمات بعد الـ 100 والـ200 أسواقنا تستعد لنبذ فئات نقدية أكبر… خبير أسواق لـ«غلوبال»: لها قوة إبراء ورفضها جريمة لكنها تزيد الجهد والوقت وتعقد الحسابات سلوم حداد ونضال نجم يعيدون ذكريات “الكواسر””شقيف” و “الكاسر” في عمل جديد تعويل على الأشجار المثمرة لتخطي الظروف المناخية… رئيس دائرة الأشجار المثمرة في زراعة حمص لـ«غلوبال»: دراسة لنشر الفستق الحلبي بعد تأمين المحروقات والمبيدات والري اللازم هل يصلح المعتمدون ما عجزت عنه المصارف؟ الشامي يطلق غداً فيديو كليب أغنية “وين” عابد فهد مع معتصم النهار ودانييلا رحمة في رمضان 2025 6 حرائق حراجية في نهر البارد بالغاب… مدير الحراج بوزارة الزراعة لـ«غلوبال»: مفتعلة وتمت السيطرة عليها تباعاً ما أدى لحصر أضرارها نسعى لافتتاح صالات جديدة… مدير السورية للتجارة باللاذقية لـ«غلوبال»: تسعير المواد وفق الصنف والنوعية المباشرة بتنفيذ خطة تأهيل المدارس… مدير الخدمات الفنية بدير الزور لـ«غلوبال»: تتضمن تأهيل 75 مدرسة بقيمة 20 مليار ليرة
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

المصرف المركزي يعلق على قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر لمساعدة ذوي الدخل المنخفض

أفاد مصرف سورية المركزي أن قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر اليوم يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سورية المركزي راني ديب أن القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة مؤكداً أن هذا القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.

وأوضح ديب أن القانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف.

وبين ديب أن القانون تضمن حظرا صريحا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة من ممارسة الأنشطة الخاصة بمصارف التمويل الأصغر والمتمثلة بتلقي الودائع ومنح القروض مع فرض المؤيدات المناسبة من جزاءات وعقوبات على مخالفة هذا الحظر ولكنه يدعم في الوقت ذاته استقطاب هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال تقديم طلب ترخيص لإحداث مصرف للتمويل الأصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب الأصول.

وأوضح ديب إلى أن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال مصرف التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ليرة وسمح له بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالقطع الأجنبي لدعم رأسمال المصرف من دون السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح المستهدفة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي من شأنها تقوية المركز المالي للمصرف ولاسيما خلال سنوات التأسيس.

و أضاف أنه تم حظر مساهمة الجهات العامة في تأسيس هذا النوع من المصارف استناداً إلى المبررات المتعلقة بكون المساهمة في الشركات ليس من طبيعة نشاط هذه الجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *