توضيحات تتعلق برفع الدعم عن التجار و الموظفين والمتقاعدين والعسكريين

أوضح خازن غرفة تجارة وصناعة درعا محمد العمري، أن أي فعالية ينطبق عليها أحد معايير المنشأة الصغيرة وتحصل على سجل تجاري سيعتبر تصنيف حامله لدى غرف التجارة والصناعة من الدرجة الرابعة بشكل تلقائي.

وقال العمري: لا يحق للمصنفين بالدرجة الرابعة العمل كتاجر جملة أو الاستيراد والتصدير بشكل مباشر، أو الحصول على قروض من المصارف إلا من مؤسسات التمويل الصغير أو امتلاك أصول أو عقارات تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة عدا العقار المسجل كعنوان للشركة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التخلص من هذه القيود برفع درجتها لدى غرفة التجارة والصناعة بما يتوافق مع هذه الأنشطة.

وأشار العمري إلى أن اتحاد غرف التجارة وجه بالعمل على قبول تخفيض الدرجات إلى الدرجة الرابعة في حال كان النشاط التجاري المدرج على وثيقة السجل التجاري لطالبي التخفيض لا يحتوي على أي من المهن التي لا يحق للمصنفين من الدرجة الرابعة للعمل بها ولاسيما المذكورة آنفاً، كما وجه بعدم قبول طلبات تجديد العضوية للتجار المصنفين بالدرجة الرابعة إلا بعد أن يقوم صاحب العمل بتعديل نشاطه التجاري وحذف المهن التي لا يحق للمصنفين بالدرجة الرابعة العمل بها كما هو مذكور سابقا، أو أن يتم ترفيعه للدرجات الأعلى بناء على رغبته بالإبقاء على نشاطه التجاري.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت تعميما الى مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة التصنيف ومنع التجار المصنفين من الدرجة الرابعة ممن لديهم منشأة صغيرة أو متناهية الصغر والتي ينطبق عليهم الشروط من العمل كتاجر جملة أو الاستيراد والتصدير أو الحصول على قروض وغيرها.

في سياق متصل، تحدث مدير النقل الطرقي محمود أسعد، حول رفع الدعم عن عددٍ من الموظفين والمتقاعدين والعسكريين لامتلاكهم سيارة واحدة.

وقال أسعد في تصريحات إذاعية:

🔷تم رفع الدعم عن المركبات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والتي تكون سنة صنعها 2008 وأكثر وسعة محركها 1500 cc وما فوق، وعدد السيارات التي ينطبق عليها هذان الشرطين يبلغ 140 ألف سيارة سياحية خاصة وفق بيانات الوزارة، وكل من لا يحقق الشرطين سيعاد إليه الدعم.

🔷 تم تشكيل لجان بمديريات النقل لاستقبال طلبات العاملين بالدولة ممن يمتلكون سيارة واحدة فقط، ويتم التأكد من البيانات وتصحيح الأخطاء إن وجدت، لدراسة إمكانية إعادتهم إلى الدعم.

🔷 لا توجد فترة محددة لتقديم الاعتراضات كون الأمر مازال حديثاً، والاعتراضات التيم تقدم بمديريات النقل نوعان، الأول يتعلق بالمركبة والثاني بالموظفين.

🔷عمليات البيع التي تحدث بموجب وكالات تتم خارج مديريات النقل، ومن المفترض أن يتنازل صاحب المركبة عن ملكيتها “فراغ السيارة”، كي تتم إزالة اسمه من البيانات يتم فراغ السيارة.

🔷الدعم سيعاد لكل السيارات العامة، ويجري جمع بيانات عن السيارات التي تعمل بالنقل المأجور ليعاد إليها الدعم خلال اليومين القادمين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة