الحكومة تطلب وضع نظام حوافز لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس دراسة لوضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.

كما بحث المجلس إمكانية رفع سقوف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الغاية منها بالأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الناتج المحلي وتأمين مزيد من فرص العمل.

وأكد المجلس السعي لزيادة الكميات المتوافرة من حوامل الطاقة وتحقيق الأمن المائي والاستمرار بإعطاء الدفع اللازم لملف الاستثمار وتقديم كل الدعم له وتطبيق الفوترة الإلكترونية في جميع التعاملات التجارية بدءاً من تجارة الجملة وصولاً إلى جميع الأسواق بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار وضمان حصول المواطنين على المنتجات بالأسعار المحددة.

وطلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية وضع مصفوفة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة والمتضررة بسبب الإرهاب وتعزيز مشاركة القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي واتخاذ ما يلزم لاستلام محصول القطن من المزارعين والإسراع بصرف مستحقاتهم المالية.

كما طلب المجلس من وزارة الموارد المائية زيادة عدد السدات المائية في مختلف المناطق ومتابعة تحصيل حقوق سورية من المياه الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

ووافق المجلس على استلام الأقطان المحلوجة بغض النظر عن شهادة المنشأ بهدف استمرار العملية الإنتاجية في شركات الغزل كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية الخدمية والتنموية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة