سورية تخاطب شركات عالمية لاستعادة حقها بالنفط المنهوب من قبل الاحتلال الأمريكي

منذ أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات على سورية، مع بداية الحرب عام 2011، قامت الشركات الأجنبية، وعددها 11 تقريباً، المستثمرة في قطاع النفط السوري، بتعليق عملها بذريعة “القوة القاهرة”، وأهمها توتال الفرنسية، شيل الهولندية، غالف ساندز البريطانية، يتروكندا الكندية.

الشركات الصينية والروسية المستثمرة في قطاع النفط السوري، لم تعلن كباقي الشركات، تعليق أعمالها بسبب “القوة القاهرة”، إنما اكتفت تلك الشركات، بإرسال كتاب رسمي للحكومة السورية، بمعدل مرة كل 6 أشهر، تعلمها بتعليق أعمالها.

يقول وزير النفط، بسام طعمة، حسب صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الحكومة احترمت كل التزاماتها العقدية، ولم تقدم على إجراء غير قانوني، حتى بالنسبة للشركات التي أعلنت تعليق أعمالها، بسبب القوة القاهرة، وأضاف:هذه الشركات طلبت إيقاف عمل الشركات المشتركة المؤسسة بينها وبين مؤسسة النفط الوطنية، والأخيرة رفضت الطلب بالنظر إلى وجود قوات منفعة مشتركة في حال تنفيذ ذلك، فكان أن لجأت المؤسّسة إلى القضاء السوري، الذي أجاز استمرار عمل الشركات المشتركة مع تحييد دفتري لحصّة الشريك الأجنبي.

وأكد طعمة، أنهم ومنذ علّقت الشركات الأجنبية عملها في سورية، حرصوا على مخاطبتها رسمياً، وإخبارهم بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على حقها المنهوب، من قبل الولايات المتحدة.

و ترى الصحيفة أن الشركات الأجنبية، صمتت لسببين، الأول عدم رغبتها الدخول في نزاع قانوني أو سياسي، بهدف الحفاظ على مصالحها، والسبب الثاني، هو أن المبدأ القانوني في تعليق العمل بالعقود، يعني أن المدّة الزمنية لإيقاف العمل بتنفيذ العقد تُضاف تلقائياً إلى مدّة العقد، وتالياً فالمدّة الزمنية التي استغرقها التعليق كأنها لم تكن.

وأضاف طعمة: إن المؤسّسة العامة للنفط تعمل على إعداد ملفّها القانوني وتدعيمه بجميع الوثائق المتاحة، وبما يحفظ حقوق الدولة السورية، خاصّة إذا ما تمّ اللجوء إلى تحكيم دولي تتنازعه أسباب ومصالح سياسية.

ورأى طعمة،  أن تلك الشركات، ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار الدولة السورية، في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة