لمصلحة من القضاء على صناعة الدواجن؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم يخطر على بال أي مواطن حتى الأمس القريب، أن يتحول الفروج الجاهز بأنواعه المختلفة «العادي، والمسحب، والبروستد والمقرمش والمحشي..الخ» من وجبة شعبية تحضر على موائد ملايين السوريين مرة واحدة على الأقل أسبوعياً إلى وجبة ”فاخرة“ باتت حصرياً لأصحاب الدخول العالية والمهن ”الحرة“!.

ومع أن الجميع إقتصاديون وأصحاب المداجن ونقابات وصحفيون نبّهوا وحذروا من كارثة وشيكة ستنهي قطاع الدواجن وتحوّل سورية إلى مستورد للفروج المجمد، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذه الصناعة، وتحديداً اللجنة الاقتصادية”طنّشت ولا تزال تطنش“ وكأنّ الأمر لايعنيها، ولا يهمها من قريب أو بعيد أن تطير أهم مادة عن موائد ملايين الأسر السورية.

وبصراحة، فقد عجزنا عن الإجابة عن السؤال الذي يطرحه المهتمون بالشأن المعيشي للسوريين: لمصلحة من الإصرار على إنهاء قطاع الدواجن وحرمان ملايين الأسر السورية من أكلة لطالما كانت على مر العقود الماضية شعبية 100%؟.

وإذا كانت تحذيرات كل المربّين والعاملين في قطاع الدواجن مشكوكاً فيها، وإذا كان الاقتصاديون والإعلاميون والعاملون بأجر ووسائل الإعلام يُبالغون في تحليلاتهم أونقلهم للواقع فماذا يمكن أن تقول الحكومة عن شهادة من أحد ”بيوتها“ الرسمية؟.

نعم، لقد حذّر المدير العام لمؤسسة الدواجن الدكتور سامي أبو دان من ”كارثة قد تطول قطاع الدواجن ما لم يتم إيجاد حلول لارتفاع كلف الأعلاف والوقود وغيرها من المستلزمات“!.

لم نتوقع أن تهتم اللجنة الاقتصادية بهذا التحذير الرسمي من مؤسستها العامة، بل اكتشفنا الحقيقة التي لم نرد تصديقها سابقاً، وهي أن من يتجاهل ولا يدعم مؤسسة حكومية لها الدور الرئيسي باستقرار أسعار الفروج بما يناسب دخل ملايين العاملين بأجر، لن يهتم بل لن يتردد، برفع أسعار مستلزمات قطاع الدواجن في سورية مرة تلو المرة، ولن يتوقف عن ”الرفع“ حتى القضاء نهائياً على هذه الصناعة؟.

ونسأل مجدداً: لمصلحة من الإصرار على القضاء على صناعة الدواجن في سورية؟
استناداً إلى ماحصل في قطاعات إنتاجية أخرى صناعية وزراعية فإننا يمكن استنتاج الأسباب المحتملة للمضي بخطوات متسارعة للقضاء على قطاع الدواجن وهي:
ـ توفير مليارات الليرات التي كانت تتكبدها خزينة الدولة لدعم صناعة الدواجن، بغض النظر عن النتائج الكارثية لتحرير أسعار الأعلاف وحوامل الطاقة.
ـ إفساح المجال لحصر صناعة الدواجن بقلة من المحتكرين وتحديداً بحيتان المال ليتحكموا بأسواقها وأسعارها.
ـ فتح باب جديد لقلة من التجار لاستيراد الفروج المبرد بذريعة أنه أرخص من المنتج المحلي، وأسوة بما يحصل باستيراد سلع أساسية أخرى كالحبوب والأعلاف والأسمدة والمحروقات..إلخ، وبما يعزز فعلياً مقولة ”الأولوية للاستيراد“ التي تخدم مصالح حيتان المال.

مايعزز هذه الاحتمالات أن الحكومة تدرك جيداً بأن الأعلاف، وتحديداً ”الذرة الصفراء والصويا“ تشكل بحدود 70% من تكلفة إنتاج المداجن، وترتفع التكلفة إلى أكثر من 90% بإضافة المحروقات، ومع ذلك لم تتوقف اللجنة الاقتصادية عن رفع أسعارها خلال العامين الماضيين بنسب كبيرة بذريعة ارتفاعها عالمياً، بالتوازي مع عدم التخطيط لإنتاجها محلياً!.

وعندما ألزمت الحكومة المؤسسة العامة للأعلاف برفع أسعار الذرة والصويا، فهي كانت تدرك جيداً بأن المؤسسة لم تعد قادرة على تغطية أكثر من ربع احتياجات المؤسسة العامة للدواجن وكأنّها تقزّم دورها التدخلي في السوق لصالح ملايين الأسر السورية.

والمسألة لم تعد في ضبط أسواق الدواجن والبيض، فتخفيض أسعارها غير وارد بفعل ارتفاع تكلفة منتجات المداجن، والحل بالتأكيد ليس بيد وزارة التجارة التي تصدر نشرات أسعار بأقل من التكلفة الفعلية، والنتيجة لا أحد يتقيد بها لأنها تعني خسارة محققة للمنتجين.

ويمكن الجزم بأن الإجراءات غير المسبوقة بتحرير أسعار الأعلاف حققت نجاحات متسارعة بالقضاء على صناعة الدواجن، بدليل أن 50 % من المربين ومنتجي بيض المائدة انسحبوا مرغمين من السوق خلال أقل من عامين، وانسحب مؤخراً نصف المتبقي في هذه الصناعة بعد ارتفاع سعر علف الصويا، أي إن من يعمل في تربية الدواجن لايتجاوز حالياً 25 % من العاملين فيها سابقاً، وهذا مايفسر ارتفاع أسعار الفروج والبيض من جهة، واحتمال التحول إلى استيراد احتياجات السوق من المادتين، تماماً كما يحصل مع مواد أخرى يجب أن تكون سورية مصدرة لها كالحبوب والأعلاف والزيوت النباتية..الخ.

ولا يبدو أن الحكومة في وارد تأمين الأعلاف محلياً بدلاً من استيرادها، وعندما وصل إنتاج الذرة الصفراء إلى كميات كبيرة وغير مسبوقة في الموسم الماضي بلغت 500 ألف طن تقريباً، طلبت اللجنة الاقتصادية ”التريث“ بشراء ماتحتاجه من مجففات، فضاع المحصول لأنها ترى أن القطاع الخاص هو المسؤول عن تأمين المجففات وليس مؤسسة الأعلاف!.

ولم نعرف ماذا قصد مدير الأعلاف بتصريحه بأنه (في حال قيام القطاع الخاص بتأمين مجففات كافية قبل بدء موسم زراعة الذرة الصفراء المحلية في العام الحالي من المؤكد ستحل مشكلة الأعلاف لقطاع الدواجن بشكل دائم).

والسؤال: إذا كانت المشكلة بالمجففات فلماذا لاترصد الحكومة الاعتمادات الكافية لمؤسسة الأعلاف لشرائها بدلاً من القطاع الخاص في حال كانت جدية بتأمين الأعلاف الرخيصة لقطاع الدواجن؟.

نسأل أخيراً: أليس غريباً أن تعتمد مؤسسة الأعلاف على مستورد من القطاع الخاص لتوريد جزء يسير من حاجتها من الأعلاف في حين لا تقوم بتأمين المجففات لشراء الذرة بكميات أكبر من الفلاحين وبسعر أرخص؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة