خبر عاجل
493 مليار ليرة قيمة التغريمات خلال الربع الأول… مدير حماية المستهلك لـ«غلوبال»: الضبوط التموينية إجراءات رادعة تهدف لحماية المستهلك من الاستغلال والجشع المنتج خسران والمستهلك طفران قرارات لجنة الانضباط والأخلاق عن مباريات الجولة الأخيرة في الدوري السوري تدابير لمواجهة العاصفة المرتقبة… محافظ اللاذقية لـ«غلوبال»: وزّعنا المهام وننتابع حسن التنفيذ بحضور أيهم أوسو.. قادش يتعادل مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني ريم نصر الدين تعلن انفصالها عن زوجها ياسر البحر تسجيل أول حالات الغرق هذا العام…قائد فوج إطفاء دير الزور لـ«غلوبال»: انتشال جثتي طفل وطفلة من الفرع الصغير لنهر الفرات الجموع الأمريكية تستجدي الأموات 35 ألف حاج هذا العام… رئيس لجنة السياحة بجمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لـ«غلوبال»: التكاليف تصل إلى 5 بليون و250 ملياراً الرئيس الأسد يستقبل عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

معاون وزير الكهرباء يؤكد أن قانون الكهرباء رقم 41 الصادر من السيد الرئيس سيحسن من وضع الكهرباء

أكد معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة أهمية القانون رقم 41 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس، والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وأوضح المهندس قرموشة أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إنتاج الكهرباء عبر محطات تقليدية، أو كهرو- حرارية وبيعها للمشتركين من القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية بالإشراف والتنسيق مع الوزارة، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضاف قرموشة بحسب صحيفة “تشرين” : إن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.

وتابع قرموشة: إن هذه التعديلات تسهم في توسعة مروحة المستثمرين بشكل فعّال لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال إنتاجها وبيعها عبر الشبكة الكهربائية عن طريق الوزارة بأسعار مدروسة تضعها الوزارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *