أستاذ جامعي لـ«غلوبال»:”المركزي“ بدأ مسيرة تصحيح الأخطاء التي دمرت الاقتصاد

خاص دمشق- مادلين جليس

كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور حسن حزوري أن مصرف سورية المركزي بدأ ومنذ أسبوعين تقريباً بتصحيح تدريجي للأخطاء السابقة التي دمرت الاقتصاد الوطني، وشلت النشاط الاقتصادي وخاصة الإنتاجي منه.

وشدد حزوري في تصريح خاص لـ«غلوبال» على أهمية القرارات الأخيرة المتمثلة بالسماح بنقل الأموال برفقة المسافر بين المحافظات،وبسقف 15 مليون ليرة، ورفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليوناً،وقبلها القرار رقم 112 المتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم، وأيضاً، القرار 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرون، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.

وطالب حزوري بأن تستمر مسيرة التصحيح، لتشمل شراء الحوالات بسعرها الرائج في السوق، عبر المؤسسات المصرفية أو عبر جميع شركات الصرافة المرخصة، وليس عبر شركات محددة بعينها.

وأمل الدكتور حزوري إلغاء التمويل عبر المنصة، والتي كانت برأيه أحد الأسباب الرئيسية، التي ساهمت بزيادة التكاليف والتضخم، نتيجة إجراءات التمويل المعقدة.

وتمنى أن يتم السماح للمستوردين بالاستيراد والتمويل عبر أي مصدر للتمويل داخلياً كان أم خارجياً، مع تبسيط إجراءات الاستيراد للجميع، دون تمييز، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة، وعدم إبقاء السيطرة على السلع الأساسية بأيدي “حيتان” كبار، يتحكمون بأسعارها، مما يجعلهم مسؤولين عن حالة احتكار القلة ونقص العرض في السوق.

وأضاف: نأمل تعزيز الثقة بالمنظومة المصرفية السورية، من خلال تشديد الرقابة المصرفية، على تصرفات بعض المصارف الخاصة، التي ترفض إعادة الودائع إلى المودعين وترفض جدولتها، إلا للمقربين من الإدارة العامة، وبالتحديد هي حالة أحد البنوك الإسلامية، التي أساءت وتسيء لمصداقية المنظومة المصرفية السورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة