تكاليف المعيشة المتصاعدة «العاصفة» الأشد على السوريين… فماذا يفعل المعنيون لتمكين العائلات من مواجهتها؟!
خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم
شبيهة بالعاصفة الريحية المفاجئة في شدتها وخسائرها مرت أيام شهر رمضان العشرة الأولى ثقيلة على العائلات السورية، التي تحاول بشق الأنفس تدبير شؤونها والاكتفاء بإفطار بسيط يشبع البطون الجائعة، علماً بأن هناك عائلات كثيرة وجدت في الشهر الفضيل فرصة لتخفيف التكاليف المرهقة والاكتفاء بما يسد الرمق، لكن غول الغلاء وجشع التجار لم يرحمهم، فاليوم تكلفة إعداد إفطار ليوم واحد تقارب 100 ألف ليرة بالحد الأدنى، بالتالي تكون الأسرة قد دفعت قرابة مليون ليرة لحد الآن، ولا نتحدث عن الأكلات ”المعتبرة“ والدسمة كالمحاشي والكبة أو أكلات الدجاج واللحوم والأسماك، التي أصبحت خارج حسابات محدودي الدخل منذ زمن، وإنما أكلة بسيطة مع صحن سلطة أو شوربة.
وطبعاً الوضع كان أسوأ لولا المعونات الإنسانية التي وزعت للمتضررين من الزلزال، فرغم الحديث عن سوء توزيعها وعدم إيصالها إلى مستحقيها، لكن ساهمت في سند بحصة المعيشة المتعبة ومكنت بعض العائلات من إعداد طبخات الأرز أو المجدرة، التي أصبحت أيضاً مكلفة لبعض العائلات الفقيرة.
معاناة السوريين، التي تفاقمت بشكل واضح خلال أيام شهر رمضان بعد ارتفاع غير مسبوق لتكاليف المعيشة، التي تجاوزت سقف 4 ملايين ليرة بينما يتآكل الراتب الذي لا يتجاوز في سقفه الأعلى 200 ألف لحظياً، بحيث لم يعد يغطي تكاليف يوم واحد فقط، فأين المعنيون من هذا الواقع الكارثي، وهل يكفي إعلان السورية للتجارة عن سلة غذائية بقيمة 99 ألف ليرة، أي راتب موظف تقريباً لمؤازرة العائلات في نكبتها المعيشية، وإيجاد حلول منطقية تخرجها من جورة الفقر، الذي أوقعهم بها سوء إدارة صناع القرار لموارد البلاد وقطاعاته الحيوية وتفضيل الاعتماد على صمود المواطن وصبره بدل مكافأته على قوة تحمله، حتى وصلنا إلى مرحلة صناعة اليأس في النفوس، وهذا بات يستلزم خطوات سريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومفرزاتها الاجتماعية، التي بلغت مناحي لا تحمد عقباها، وهو ما حذرنا منه دون الاستجابة أو الاصغاء لمعالجة تداعياتها الناجمة عن ارتفاع معدل الفقر، الذي يطول اليوم أغلب السوريين، فهل ينتظر حتى نصل إلى مطرح يبلغ التفكك الاجتماعي والاقتصادي أقصاه حتى يبادر إلى إنتاج حلول منقذة لن تجدي نفعاً لو تأخرت أكثر من ذلك.
صراخ المواطن المكتوي بنار الغلاء، وتركه لوحده دون مقدرة على ضبط الأسعار وتخفيض الأسعار، أو اتخاذ قرارات تحسن معيشته كزيادة الرواتب أو حتى المبادرة إلى وضع خطة لتحريك عجلة الانتاج، يشير بشكل مريب إلى تقصير وعجز واضح في معالجة شؤونه وأحوال الاقتصاد المحلي، فهل يعقل ألا تبادر الحكومة إلى إصدار أي قرار يقوي قدرته الشرائية خلال شهر رمضان ويضمن عيش بعض طقوسه ولو بالحد الأدنى من دون تحسر، وهل فعلاً انتهت حلول الأرض بحيث لا يمكن مساعدة محدودي الدخل والمعدومين ومد يد العون لهم، وأين الدعم الاجتماعي المفترض تقديمه في مثل هذه الظروف الصعبة، أم إن الحجة ستوضع كالعادة في معلب الحرب والحصار والزلزال حالياً، في تنصل معهود لتأدية المسؤوليات، التي يفترض توليها رجالات دولة من أصحاب الخبرات والكفاءات والأيدي البيضاء بعيداً عن الفاسدين، الذين يعدون سبباً رئيساً لما وصلنا إليه من دون حساب ولا عقاب، ما يزيد من تجبرهم وفرعنتها وزيادة شهيتها للنهب وسرقة المال العام.
الاستمرار في الانحدار المعيشي وارتفاع معدلات الفقر والتضخم، يلزم وضع خطة عاجلة قابلة للتنفيذ، يديرها فريق اقتصادي رفيع المستوى عالي الصلاحيات يكون قادراً على إصدار قرارات جريئة تضمن تحسين الواقع المعيشي بأسرع وقت ممكن، لتمكين عائلات كثيرة من إكمال شهر رمضان دون ضغوط إضافية غير قادرة على تحملها، وإضفاء بعض الفرح على عيد الفطر القادم.
فهل سنرى خلال الفترة القادمة تغييراً ينعكس بالإيجاب على جميع العائلات المنكوبة في دخلها ولاسيما مع موجة التفاؤل السائدة نتيجة الانفتاح العربي والدولي، والتغير الحكومي المحدود الذي شمل وزارات تمس معيشة المواطن مباشرة، أم إن بيع الوعود، التي لن تخفض أسعاراً أو تطعم خبزاً ستكون حاضرة كالعادة بينما يسرح ويمرح التجار في الأسواق ويفرضون كلمتهم غلاءً وتحكماً في لقمة العيش وعجلة الاقتصاد.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
