الفائدة المصرفية للسذج والمغفلين فقط!

خاص غلوبال ـ علي عبود

كلنا يردّد حين يقع شخص ما لعملية احتيال، أو يرتكب جرماً من غير قصد أو عن جهل، المقولة المعروفة ”القانون لايحمي المغفلين“، على الرغم من أن هناك قلة من الفقهاء تؤكد العكس، أي إن القانون يحمي أيضاً المغفلين، ويقتص من الذين احتال عليهم بتخطيط مسبق، ولكن ليس دائماً، فهناك حالات تستهدف فيها جهات حكومية كالمصرف المركزي الساذجين والمغفلين بقوة القانون!.

ويمكن أن نأخذ الفائدة المصرفية التي يرفعها المصرف المركزي أحياناً بهدف ”جذب الزبائن“ كمثال على استهداف شريحة واسعة من السذج والمغفلين جداً،ودائماً يوحي المصرف المركزي بأن الفائدة تحقق ريعاً مجزياً للمودعين، دون أن يحذّرهم أي مصرف حكومي أو خاص بأن ودائعهم في خطر شديد، لأنها معرضة لانخفاض في قيمتها الشرائية مع كل تعديل لسعر الصرف، وهذا مايحصل فعلياً منذ عام 2011، وبوتيرة سريعة، بل وبقسوة ودون أي رحمة للمودعين في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكي لا نبقى في العموميات فلنأخذ مثالاً رقمياً يُثبت أن الفائدة المصرفية تستهدف السذج والمغفلين فقط، مواطن لديه ثلاثة ملايين ليرة تصرّف فيها قبل أسبوع من نهاية العام 2021 كالتالي:
ـ اشترى بالمليون الأولى 796 دولاراً بسعر المصرف المركزي آنذاك ”1256 ليرة للدولار الواحد“، وأودع المليون الثانية بتاريخ 31/12/2020 في مصرف حكومي لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 10% مثلاً، على أمل أن يكسب منها بنهاية العام 2023 الحالي مبلغ 300 ألف ليرة، وأبقى المليون الثالثة كمصروف شخصي، علماً أنه بالكاد كان يكفي آنذاك احتياجات أسرة من خمسة أشخاص لمدة شهر واحد فقط.

ماذا حصل مع أموال هذا الشخص ”وأمثاله بالآلاف“ منذ عام 2021؟
ـ المليون التي اشترى بها دولارات حافظت على قيمتها الشرائية، وغالباً أنفق المليون الثالثة التي تدهورت قيمتها بشكل متسارع.

ـ المفاجأة الصادمة كانت في وديعة المليون، فقد كانت قيمتها بتاريخ إيداعها كالمليون الأولى 796 دولاراً، انخفضت قيمتها بتاريخ 15/4/2021 أي خلال أقل من 5 أشهر إلى 398 دولاراً بفعل تعديل سعر الصرف أمام الدولار من قبل البنك المركزي من 1256 ل.س إلى 2512 ليرة، أي عملياً خسر المودع مبلغ 398 دولاراً أي 100%، وانخفضت قيمة وديعة المليون للمرة الثانية بتاريخ 13/4/2022 بفعل تعديل سعر الصرف إلى 2814 ليرة، لتصبح 355 دولاراً فقط، وتعرضت وديعة المليون للتخفيض الثالث بتاريخ 19/9/2022 بعد تعديل سعر الصرف إلى 3015 ليرة، لتصبح 331.67 دولاراً، وانخفضت قيمتها للمرة الرابعة بتاريخ 2/1/2023 بفعل تخفيض سعر الصرف إلى 4522 ليرة، لتصبح 221 دولاراً فقط.

وتعرضت قيمة وديعة المليون للمرة الخامسة لانحفاض هو الأكبر بتاريخ 2/4/2023 بتعديل سعر الصرف الرسمي إلى 6532 ليرة أمام الدولار لتتقزّم قيمة المليون مع فوائدها إلى 199 دولاراً، أو 140 دولاراً فقط حسب النشرة اليومية للسعر الموازي للدولار وهو لايقل عن 7100 ليرة!.

نعم، لقد خسر المودع في كل مليون  مالا يقل عن 656 دولاراً بسبب تصديقه لتصريحات المركزي بأن الفائدة عن الودائع المصرفية مجزية، وتحقق لصاحبها ربحاً مضموناً!.
 
إن المثال السابق يؤكد بأن المصرف المركزي يستهدف برفع الفائدة المصرفية السذج والمغفلين فقط، دون أن يؤمن لهم حماية ودائعهم من التآكل الممنهج كل بضعة أشهر!.

الخلاصة: يمكن أن نكتشف بسهولة أن المودعين في المصارف الحكومية والخاصة قبل عام 2011 خسروا خلال السنوات العشر الأخيرة القيمة الشرائية لمدخراتهم بسرعات متلاحقة لم يتوقعوها، فالقيمة الشرائية للمليون انخفضت مع فوائدها المستحقة من 21 ألف دولار تقريباً إلى ما دون 150 دولاراً حالياً، ولم يعد ينفع سحبها فهي لا تساوي شيئاً في السوق، فقيمتها الشرائية حالياً بالكاد توازي 7000 ليرة عام 2010، أي يمكن القول إن ودائع آلاف الناس ”تبخرت“ وضاع معها ”شقى العمر“!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة