تسييس “ملف النازحين”والعلاقات المتينة
خاص غلوبال – محي الدين المحمد
عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد بعد الحادث الجنائي الذي أودى بحياة أحد قيادي في حزب القوات، ومع أن الحادث يتحمل مسؤوليته الجناة بغض النظر عن جنسيتهم إلا أن بعض الأوساط السياسية في لبنان وجدتها مناسبة للتحريض على السوريين الذين يقيمون في لبنان للعمل، أو في مخيمات النزوح.
كما تم ارتكاب عدد من الجرائم بحقهم، في محاولات يائسة لـ”توتير” العلاقات السورية – اللبنانية على الصعيد الشعبي، حيث كانت الأسواق الشعبية في دمشق وحمص طرطوس تعجّ بالمتسوقين اللبنانيين، وخاصةً في أيام الأحد، إذ يقضون عطلتهم الأسبوعية، عائدين إلى لبنان دونما يشعروا أنهم غادروا بلدهم لحظة واحدة.
ولم تبخل سورية بتقديم كل السلع المدعومة كالخبز والمشتقات النفطية والأدوية إلى كافة القرى الحدودية مع لبنان، كما كانت المشافي السورية المجانية تقدم خدماتها دون تمييز بين سوري ولبناني.
هذا مايعرفه اللبنانيون جميعاً، حيث كانت سورية قبل الحرب الكونية متنفساً للأشقاء العرب، وخاصة اللبنانيين، وكان وجود العمالة السورية الرخيصة في لبنان يؤمن حاجتهم الكبيرة في الأعمال الزراعية والإنشاءات والورش وغيرها من الأعمال الحرة.
ولم يكن أحد يشعر بعبء التواجد السوري في لبنان الذي يتناسب وحاجات التنمية لديهم، ولكن بعد إندلاع الأزمة ونزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان بتشجيع من أطراف خارجية فاقم مشكلاتهم لسببين.
السبب الأول؛ لأن بعض القوى السياسية في دول الجوار حاولت أن تجنّد الشبان منهم كمسلحين ضد الدولة السورية، والسبب الثاني؛ لأن الدول المانحة التي أغدقت العطاء للدول المضيفة للنازحين بدأت تتراجع في الوفاء بالتزاماتها بعد أن وصلت إلى قناعة أن “إسقاط الدولة السورية” بات مستحيلاً، وأن قادة التنظيمات الإرهابية سخّروا ما وصلهم من دعم مالي وعسكري لأغراضهم وأمجادهم الشخصية.
بل تحوّل آلاف ممن تم تجنيدهم لقتال الشعب السوري إلى مجموعات خارجة عن قوانين الدول المضيفة في لبنان وغيرها من الدول، حيث يمارسون الجريمة بكل أشكالها، وبالتالي فإن من حق الدول المضيفة أن تفرض بحقهم العقوبات المعمول بها، وبما يتناسب والجنح أو الجرائم المرتكبة.
لكن للأسف تحاول بعض القوى اللبنانية أن تستثمر في الحوادث التي يرتكبها بعض المنحرفين من السوريين للإساءة إلى العلاقات الثنائية وتسييس ملف النازحين.
لقد حاولت الدولة السورية أن تعيد النازحين إلى سورية، ومنحت لهم أماكن الإقامة والطعام وجميع الخدمات الأخرى، لكن أعداد الذين عادوا لايزال قليلاً؛ لأن منظومة العدوان على سورية تحرّض النازحين لعدم العودة، كما وترفض رفع العقوبات التي تمنع الدولة السورية من إنجاز مشاريع التعافي، وبما يتناسب وأعداد النازحين، وتحويل ملف النازحين إلى ورقة سياسية للضغط على الدولة السورية لعرقلة الحل السياسي للأزمة بشكل عام.
ما نريد قوله، إن جريمة قتل القيادي بحزب القوات، مدانة ومن واجب القوى الأمنية اللبنانية والسورية القصاص من المرتكبين، لكن محاولة البعض تسييس الحادث، والتحريض على السوريين المتواجدين فوق الأراضي اللبنانية.
وإن الإساءة للعلاقات السورية – اللبنانية لا يصبّ في مصلحة الشعبين أو الحكومتين، آملين أن تكف بعض القوى السياسية اللبنانية عن العودة إلى الأساليب التي أثبتت فشلها عبر العقود الماضية، فالعلاقة السورية – اللبنانية تحكمها عوامل الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، وما يجمع بين البلدين والشعبين أقوى بكثير من أوهام الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
