صناعة الغذاء وتشاركية رابح رابح!
خاص غلوبال – سامي عيسى
في مراجعة بسيطة للقطاع الغذائي في سورية، ندرك تماماً الأهمية الكبيرة التي يشغلها ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني، ليس على مستوى الحالة الربحية والتصنيعية فحسب، بل الحالة الاجتماعية أيضاً واليد العاملة المشغلة له، وخاصة آلاف الورش المرخص منها، والعشوائي الذي يعمل ضمن شروط تصنيعية ليست بالمستوى المطلوب، نشطت خلال سنوات الأزمة بعد تدمير وتخريب الآلاف منها في المناطق والمدن الصناعية، وحتى في الأحياء الشعبية.
وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، تحتاج لإعادة نظر على مستوى الكل الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات وتنشيط قوانين الاستثمار الناظمة للتصنيع الغذائي، والتي على أساسها تم ترخيص الآلاف من المنشآت والورش الغذائية العاملة في القطاعين العام والخاص، وفق تكاملية تصنيعية تفرض خريطة واسعة الانتشار، يحمل مضمونها خبرات وكفاءات عالية المستوى، وفق اعتبارات حددت هويتها على مستوى سورية، وقدمت محفزات كثيرة لتشجيع النشاط الغذائي وتوسيع دائرته، والأهم وضع خارطة غذائية تضم في تركيبتها جميع مكونات وتنوع هذه الصناعة، وتحديد أماكن الانتشار الجغرافي بما يتوافق مع كل منطقة، والمواد الأولية والمستلزمات المتوافرة، والتي تحدد طبيعة المنتج الغذائي، وفق استراتيجية تسمح بتوسيع دائرة التنوع، وخاصة أن سورية تصنف من البلدان ذات الإنتاج الزراعي الغذائي والحيواني المتنوع والمتوافر، والذي يحظى بجودة عالية أيضاً.
هذا الجانب من الصناعة الوطنية السورية يحتاج لإعادة ترتيب من جديد، وخاصة بعد الخلل الكبير وحالات التشوه التي أصابت بنيته، وفرضت حالة تفكك وضعف انسجام في القطاعين العام والخاص، وتسجيل حالات نمو سريعة للخاص على حساب القطاع العام، بدليل معظم الإنتاج المطروح في الأسواق من السلع الغذائية للقطاع الخاص، علماً أن العام لديه شركات تصنيع استراتيجية، وبخطوط إنتاج عملاقة، تشكل حاملاً كبيراً للسوق المحلية في حال استثمرت بالشكل الصحيح.
لكن للأسف الشديد هذه الشركات فقدت البوصلة الإنتاجية، واليوم تعيش واقعاً تصنيعياً في غاية الخطورة، وبهوية مفرداتها أكثر من خطرة، تتعلق بتراجع الإنتاجية، ونقص العمالة الخبيرة، والكفاءات العلمية المتخصصة، ونقص رؤوس الأموال، وهروب الخبرات نحو الخاص أو إلى الأسواق الخارجية، حالات الفساد وكميات الهدر الكبيرة في معظم مفاصل العمل، نقص الكادر الإداري المتخصص وضعف الادارات المتعاقبة، التي شاركت في تخريب ما تبقى في الشركات، نذكر على سبيل المثال شركات “الألبان والكونسروة والزيوت” التي فقدت تواجدها في السوق المحلية، وبقي حضورها يقتصر على الماركات، ومرورها على مخيلة المستهلك كشريط ذكريات.
هذا واقع تجاهله صعب، لكنه لا يستعصي الحلول فهي موجودة، وعندما تفكر الحكومة جدياً بإنعاش صناعتها الغذائية، فهي لا تعدم الوسيلة، بل على العكس لديها الإمكانات المادية والبشرية التي تحقق ذلك، وما تحتاجه اليوم رأس المال وتصويب الإدارات المتخصصة في التصنيع الغذائي، وتتخلى عن فكرة التجريب بالإدارة لكفاءات لا تعرف إنتاج “الحليب من السمنة،” وهنا لا نقلل من أهمية “الكفاءة” بقدر ما نُذكر بأهل الاختصاص والخبرة الذين ألقوا بأنفسهم في حضن الخاص، واستثمرها للغاية نفسها، فكانت النتيجة انتشاراً واسعاً للقطاع الخاص، وتراجعاً لمنتجات الدولة، بدليل أين سمنة الغوطة التي عرفناها لعقود مضت، أين ألبان دمشق وحمص وحلب، والكونسروات والزيوت وغيرها الكثير، أضاعت بوصلتها وتاهت ضمن سراديب القطاع الخاص..!
وهنا لا نتحامل على الخاص بقدر ما نبحث عن إرث صناعي تقدر قيمته الوطنية لا تقدر بثمن، والتصنيعية بالمليارات والإنتاجية، قيمتها بحجم أهمية استقرار الأسواق المحلية وتأمين حاجتها.
الحل موجود لمن يريد الحل، توسيع دائرة الاستثمار، برعاية الدولة من خلال توفير المال المطلوب وهي العقبة الأهم، أو من خلال تشاركية واسعة لا تحمل الخسارة لطرف أي “تشاركية رابح رابح”، وهذه يمكن تطبيقها وتحقيق النجاح فيها بأقل الخسارات وفوات للمنفعة، مقابل تصنيع يحقق الغاية والهدف برعاية حكومية، وتوقيع العام والخاص.
والسؤال الى متى سيبقى القطاع الغذائي الحكومي أثير ضعف البنية، والإدارات المتهالكة، وفساد الإنتاج..؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
