عطلة “قابلة للتطبيق”

غلوبال اقتصاد

خاص غلوبال – مادلين جليس

كثُر الحديث في الفترات الماضية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كثيرة تفيد بعزم الحكومة على التفكير جدياً، ومناقشة إمكانية تقليص أوقات العمل في الجهات والمؤسسات الحكومية، إما بتقليل ساعات الدوام وتخفيضها من 8 ساعات لتصبح 6 ساعات، أو عبر تقليل أيام الدوام لتصبح خمسة بدلاً من ستة ولتزيد بذلك أيام العطلة يوماً ثالثاً.

وجاء هذا الطرح بهدف زيادة الإنتاج في المؤسسات وتحسين جودة أداء العمل الوظيفي، وتقليل النفقات التي تحتاجها الجهات الحكومية لضمان استمرارية العمل خلال الأيام الستة.

وكما يعلم الجميع فإن عدد أيام العطلة كان في السابق يوماً واحد فقط، هو يوم الجمعة، واستمر الحال على ذلك الأمر حتى عام 2003، بعد ذلك جرى نقاش حكومي، وطرح الموضوع للنقاش بين الباحثين والاقتصاديين بشأن زيادة عدد أيام العطل لتصبح يومين بدل الواحد.

وقد جرى ذلك فعلاً وتوصلت الحكومة آنذاك لإيجابية هذا الطرح، وتم إقرار العطلة الأسبوعية لتصبح يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

في ذلك الوقت كان سعر صرف الليرة السورية لم يتجاوز 45 ليرة سورية للدولار الواحد، ولم تكن أسعار المشتقات النفطية من غاز ومازوت قد وصلت إلى ماهي عليه الآن، وكانت الكهرباء متوافرة والفيول موجوداً.

حينها طرح أحد الباحثين الاقتصاديين أن ذلك من شأنه أن يُحقق وفراً على خزينة الدولة بحوالي 1041 مليار ليرة سنوياً، أي بمليار وإحدى وأربعين مليون ليرة سورية سنوياً، فكيف ستكون حجم الوفورات في حال تم إقرار زيادة العطلة في هذه الفترات، وكم ملياراً ستعود لخزينة الدولة وسعر صرف الدولار تجاوز 13000 ليرة للدولار الواحد؟.

مع العلم أن الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية قادرة على تطبيق ذلك، خاصة مع تفشي البطالة المقنعة، وعدم جدية الكثير من العاملين والموظفين في إنهاء مهامهم والالتزام بكامل ساعات الدوام لإنجاز الأعمال المترتبة عليهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة