مسؤول يدعو إلى الإسراع برفع الرواتب والأجور

كشف طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، أن التقرير الاقتصادي للمجلس العام يشير إلى محدودية قدرات الجهات الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار عليوي إلى أن الفجوة الكبيرة بين دخل الفرد وإنفاقه أدّت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية (فقر – فساد – قتل – سرقة – خطف – تسوّل – عمالة أطفال.. وغيرها)، الأمر الذي يشكل تحدياً جوهرياً أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في يومنا هذا.

وأضاف أنه انطلاقاً من رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال فإن هذا الواقع يحتاج إلى معالجة بشكل إسعافي من خلال زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاجية بمعدل (100%) من الراتب الشهري المقطوع ورفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 100.000 ليرة وتعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع 15% لزوجة واحدة – 10% للولد الأول – 8% للولد الثاني – 5% للولد الثالث والرابع، إلى جانب تعديل التعويضات الثابتة والصادرة بناءً على قرارات وزارة المالية بما يتناسب مع الوضع الحالي (تعويض المسؤولية – تعويض التمثيل – تعويض مجالس الإدارات) وربطها بالراتب أو الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

ومن بين الإجراءات التي أكد عليها أمين الشؤون الاقتصادية تحت عنوان إسعافي، إعادة النظر في أسعار الأدوية نظراً لارتفاعها بشكل كبير، ووجود أكثر من سعر للدواء نتيجة عدم المراقبة من الجهات المختصة وتأمين الأدوية الضرورية، ووضع حد لعربدة أصحاب مصانع الدواء بسبب تعنتهم عن رفد السوق بالأدوية المطلوبة رغم رفع الأسعار مرات متعددة.

وطرح عليوي حسب صحيفة البعث، قضية الدعم العاجل والفوري للمؤسسات العامة، وخاصة الصناعية والإنتاجية، وتلك العاملة في مجال التجارتين الداخلية والخارجية لتمكينها من ممارسة مهامها ولو بالحدود الممكنة، وإيجاد حلول مستدامة لمسألة ندرة المشتقات النفطية من خلال مشاركة القطاع الخاص باستيرادها للمساهمة في دوران عجلة الإنتاج وكل ما يتعلق بحياة المواطن من خلال توفير المادة، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق، بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية والأدوية ولجم ممارسات الفساد التي راحت تتسع مستغلة ظروف الأزمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة