مستقبل الزراعة والتصنيع الغائب !
خاص غلوبال – هني الحمدان
متغيرات وتحديات بالجملة تواجه الإنتاجية وأنشطتها بمختلف القطاعات كلها كان لها وقع يستدعي إعادة الحسابات من جديد، ومن الضروري أن يعمل الجميع، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص، منعاً للاستعداد للتحديات المستقبلية التي تواجه الأمن الغذائي تحديداً، إذ إنه من المرجح أن تصبح هذه التحديات أكثر حدة في المستقبل، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية، ما سيزيد من تعطيل إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى ذلك من المرجح أن تؤدي الزيادة على الطلب إلى مزيد من الضغط على النظم الغذائية.
الأزمة الغذائية بدأت تلوح في الأفق، وصيحات المنتجين من تضاعف مستلزمات الزراعة والإنتاج قد علت وتنذر بقلة متوقعة خلال القادم من الفترات، إضافة للأحداث العاصفة على سلاسل الإنتاج والتوريد على الساحة العالمية، وهي تدق بعنف على جدران الخزان وتسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة لخطط وطنية للاحتياطي الزراعي في بلدنا.
غلاء المستلزمات بشكل كبير عامل قد يكون محبطاً لأي خطط زراعية حكومية مترافق ذلك مع الافتقار إلى التقنية الحديثة في مرافق التصنيع الزراعي والحيواني وهذا عامل رئيسي يساهم في هذه المشكلة، حيث يحد من قدرة المزارعين على الحفاظ على محاصيلهم وتخزينها لاستخدامها لاحقاً، لا يؤثر هذا فقط على سبل عيش المزارعين وعائلاتهم، ولكنه يؤثر أيضاً على توافر الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف ككل في ظل قنوات الافتقار إلى التصنيع الزراعي.
معلوم أن الأمن الغذائي المستدام قضية ملحة، حيث يؤثر غياب الإنتاج الزراعي، مثل التجفيف والتعليب والتجميد، بشكل كبير على الجميع، على الرغم من كوننا بلداً زراعياً، إلا أن ضعف التصنيع وفتح إمكانات للمحافظة على بعض الفوائض يجعلنا مستورين لكميات كبيرة من المنتجات، الأمر الذي لا يضع ضغوطاً على الاقتصاد فحسب، بل يتركنا أيضاً عرضة لنقص الغذاء في حالة حدوث اضطرابات في التجارة الدولية التي توحي الأحداث بقدومها.
وعليه يمكن أن يكون للاستثمار في تصنيع المنتجات الزراعية عائدات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من الناحية الاقتصادية، يمكن للقطاع الزراعي أن يكون محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي على سبيل المثال، يمكن أن تخلق وظائف في التصنيع والمعالجة، وكذلك في المجالات ذات الصلة مثل النقل والتوزيع، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد دعم القطاع الزراعي في تعزيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
على الجانب الاجتماعي، يمكن أن يساعد الاستثمار في التصنيع الزراعي على تحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر، من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، يمكن لعدد أكبر من المواطنين الحصول على أغذية مغذية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى ذلك من خلال دعم صغار المزارعين، يمكن أن يساعد الاستثمار في التصنيع الزراعي على تعزيز التنمية الريفية وتحسين سبل عيش الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية.
صحيح هناك جهود واهتمامات مقبولة لموضوع الأمن الغذائي، وأن هذا الاهتمام يمكن أن يكون قوة دافعة للخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام المقبلة، ولجهود جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، لذا فإن تصنيع المنتجات الزراعية يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل والحفاظ على العملة الأجنبية، وهنا تبرز الحاجة لقطاع زراعي أكثر قوة واكتفاء ذاتياً، والذي يمكن أن يوفر إمدادات مستقرة من الغذاء للبلاد، حتى في أوقات الأزمات ستساعد الخطط الوطنية للاحتياطي الزراعي على ضمان الحصول على إمدادات كافية من الغذاء، ويمكن أن تخفف من الآثار المحتملة للأحداث العالمية على أمننا الغذائي، وهذا بدوره سيسهم في الاستقرار والأمن العامين للبلاد.
الوقت يتطلب مد يد العون وتعزيز كل الإمكانات للإنتاج الزراعي وحسن ضمانه مع التوجه نحو التصنيع الزراعي المضمون.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
