” نعث” أموال الشعب وفضيحة مليارية جديدة!
خاص غلوبال – هني الحمدان
سرقات المشتقات النفطية بقيمها المليارية هي ليست بذاك الاستكشاف الكبير، هي حلقة من حلقات الفساد المستشري بمفاصل الإدارات الخدمية، سبق وتم الإعلان عن سرقات مماثلة وربما أكبر، ماذا كانت النتيجة؟ فلا الفساد قل وانحسر، ولا أبطاله توقفوا عن آلاعيبهم وسرقاتهم، بل ازاد عددهم وبتنا نستكشف فنوناً وطرقاً جديدة، والجهات المسؤولة تطلق الوعود بأنها ستحاسب!.
آلاعيب، وهدر مال عام، وسرقات، وأشخاص غير أكفاء تقلدوا مناصب المسؤولية بعيداً عن عين الرقيب، وأحياناً بارك الرقيب ببعضهم مقابل دفع الأموال.
كيف نبرىء شركة محروقات مثلاً التي يرشح منها الفساد، ومعشعش وليس بوليد اليوم، هو قديم من سنوات، وبعض إدارتها تم إعفاؤه بسبب الفساد والسرقة!.
رغم كل النزف وحصول التجاوزات هناك مسؤولية كبرى على الحكومة التي لا تزال تقلد بعض الأشخاص مهاماً لا يستحقونها مطلقاً، كيف نقتنع بمدير معروف عنه الإهمال وإتقان طرق الحصول على المال وهندسة الصفقات مع جهات خاصة، ويعيث فساداً تتم ترقيته من مدير فرع لمدير أكبر..؟!.
معادلة ليست بجديدة معروفة لدى الجميع، ومدير آخر” صبياني” بتصرفاته على رأس هرم مؤسسة خاسرة، وخسرها وتاريخه المهني لا يمت لأنشطة تلك المؤسسة بصلة.
هل تكون كشف سرقات المحروقات نقطة تحول ياترى وفتح كل الملفات، تتم محاسبة كل مدير وتحميله مسؤولية أي تقصير أو سرقة بمرفقه، وحتى لماذا لا يسأل الوزير المختص؟.
مسائل هدر المال العام والتراخي مع البعض لتحقيق مآرب خاصة زاد حجمها جداً، ونقطة العلاج الأولى للتخفيف المحاسبة والإعفاء لكل الإدارات المتهاونة والمهملة.
والسؤال: من قال لكم إنكم فقط يحق لكم محاسبتنا، نحن أيضاً يحق لنا أن نحاسبكم ونحاكمكم ونشتكي عليكم، لأننا (نحن شركاء معكم) وعملاً بالتوجيهات وماتقتضيه المصلحة العامة تجاه محاربة الفساد فلا حصانة لفاسد، وأن المسؤول مهما كان موقعه يجب أن يسأل، والمقصر يحاسب والفاسد يعاقب، ومن هنا يجب أن يكون العقاب واقعاً ويطال كل مقصر قبل أي مدير يسهل أو يتهاون أو يعقد صفقات الفساد.
من أذن لكم أن تخونوا الأمانة وتتساهلوا بالواجبات سعياً “لغب” الأموال العامة، وتمنحوا العطايا والهبات، وتمنحوا الهدايا على أعوانكم وأصدقائكم، ومن تهواه أفئدتكم؟!.
مافائدة تشكيل اللجان بعد كشف السرقات وضياع المليارات، وأين أعين الإدارات والأجهزة الرقابية؟أي معادلة هذه؟!!.
الحكومة لا هم لها سوى زيادات الأسعار وترك المواطن يواجه القدر المحتوم، وتغفل عن السارقين والمتلاعبين، وربما لا إمكانات لديها ولا أساليب لضبط آفة الفساد التي أكلتنا جميعاً نقول لكم: كما أنتم تحاسبوننا وتفرضون علينا الضرائب دون استئذان، نحن من حقنا أن نطالب و نحاسب من يخونون الأمانة، وأن نحاسبهم على إساءة الأمانة وتوزيع الأموال بغير وجه حق لغير أصحابه، من حقنا أن نعرف آليات العقاب وكل التفاصيل، ومن هم هؤلاء وماهو عقابهم؟.
نعم يجب أن نحاسبكم على التقصير وهدر الأموال التي لو تم حفظها لكانت الأحوال أفضل، لكن السرقات و(نعث) أموال الشعب والإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال الوظيفي، وخيانة الأمانة واستغلالكم لمناصبكم، واستثماركم لوظائفكم، والاستيلاء “بغير حق ” على أموال “مؤتمنين ” عليها بحكم عملكم، يجب ألا تبقى هكذا أنها فضيحة كبرى بحق.
الحفاظ على الأموال العامة يجب أن يكون بثقافة كل معني ومسؤول والمحاسبة شعار عريض لا أحد يفلت منها، فلا القانون ولا أي إجراء، أو مبرر يسمح لكم أن تتصرفوا بأموال الشعب كما يحلو لكم توزعون خيراتها على من تشاؤون، إنهم سارقون ولا يستحقون أي قطرة من خيرات المواطن.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
