قرار مجلس الوزراء بخصوص صلة القرابة في المسابقة المركزية يثير استهجان المتقدّمين، ومسؤول سابق يؤكد: القرار غير مشروع
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب، وبناء عليه أصدرت وزارة التنمية الإدارية، تعميمها بخصوص صلة القرابة مع المسؤولين للمتقدمين لمسابقة التوظيف المركزية.
القرار أثار استهجان شريحة من المتقدمين إلى المسابقة المركزية وردود أفعال كبيرة حيال توقيت صدور هذا القرار، وأحدث ضجة في صفحات التواصل الاجتماعي وبين القانونيين حول منطقية هذا القرار.
واعتبر البعض أن القرار يعتبر مُنافياً للدّستور، ولاسيّما المادة 33 التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
و صباح اليوم، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميما جاء فيه: لا تطبق أحكام القرار رقم /81/ تاريخ 7 شباط 2022 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب على العاملين في المدارس كافة، ووحدات الإدارة المحلية من مستوى بلدة وبلدية وباقي الوحدات الإدارية التابعة للجهات العامة في البلدة والبلدية، وكل عامل يترتب عليه التزام بالعمل تجاه الجهة العامة.
عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في جامعة دمشق محمد خير العكام قال في تصريحات صحفية: إن القرار يحمل في طياته تخوفاً أكثر من اللازم في تأثير صلة القربى على نزاهة المسابقة، إضافة إلى وقوع ظلم للمتقدمين أنفسهم، متسائلاً: ما ذنب المتقدم إن كان له قريب في هذه المؤسسة أو تلك؟
واعتبر العكام أن المسألة والقضية تتعلق بالأشخاص الممكن محاباتهم للمتقدم، وبالتالي يخلق ظلماً أكثر من اللازم، معتبراً أن القرار يتضمن إقراراً ضمنياً أن هناك شبهة فساد نتيجة صلة القربى.
وحول قانونية القرار، أوضح مسؤول حكومي سابق لصحيفة الوطن، أنه غير مشروع، مؤكداً أنه لا يمكن وضع قيود على الراغبين بالتقدم إلى الوظائف العامة تحت مبرر استقرار العمل الوظيفي وغيره من المبررات.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
